د. خالد عبدالله الخميس

ورد في النظام الأساسي للجمعيات الأهلية بما يفيد بأن المدة الزمنية لدورة الجمعية هي أربع سنوات، حيث يتم مع كل أربع سنوات انتخابات جديدة لأعضاء مجلس إدارة وترشيح مناصب المجلس.

والمتتبع لرأي العاملين في الجمعيات يجد أن أربع سنوات كفترة لدورة الجمعية هي فترة زمنية طويلة، وتحتاج من أصحاب القرار إعادة النظر في مادة النظام.

وأردت في هذه المقالة أن أشير لبعض المشاكل المترتبة على إطالة فترة دورة الجمعيات، والمبررات التي تستدعي إعادة النظر في مدة الدورة، ولعلي أن أوجز تلك المبررات في النقاط التالية:

1) لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة استقالة عدد من أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة وتحديداً في الجمعيات الناشئة، ويرجع سبب هذه الظاهرة - من جانب - إلى طول مدة الدورة المحددة بأربع سنوات، والتي تعرض الأعضاء للملل وما يتبع ذلك من موانع ونضوب في العطاء.

2) بما أن طبيعة العمل في الجمعيات قائم على الجانب التطوعي الخيري وليس الإلزامي، لذا فإن أي عقبة أو مشكلة تواجه العضو العامل بمجلس الإدارة تجعله يفكر في الانسحاب ويقدم دون تردد على الاستقالته من الجمعية، بحجة «ليس هناك ما أخسره، وبحجة ما على المحسنين من سبيل»، ولو أن المدة الزمنية للدورة في الجمعيات فترة مقبولة (سنتان مثلاً أو ثلاث) لشجعته ودفعته للتريث والصبر والتحمل حتى انتهاء مدة الدورة.

3) إن طول فترة دورة الجمعيات بأربع سنوات، حجب كثير من الأكفاء والخيرين عن الدخول والتقدم على عضوية مجالس الإدارة نظراً لعدم تأكده من الوفاء بالتزامات الجمعية خلال الأربع سنوات، وفي ذات الوقت لا يريد أن يصل لمرحلة تقديم الاستقالة خلال الدورة، كما لو كان محتارا بين شكه في إتمام الدورة وبين رغبته في العمل التطوعي، لذا فإنه يحجم في الأساس عن الترشح لعضوية مجلس الإدارة خوفاً من عجزه مستقبلاً بالوفاء بكامل المدة المحددة بأربع سنوات.

وبيت القصيد، فلعل أصحاب القرار في وكالة التنمية الاجتماعية أن يعيدوا النظر في نظام الفترة الزمنية لدورات الجمعيات، ومؤكد أن تعديل نظام فترة الدورة، لتكون مثلاً سنتين أو ثلاث سنوات بدلاً من أربع سنوات، سيشجع أعضاء مجالس الإدارة على الوفاء بالتزاماتهم وسيقلل نشوء التوترات داخل المجلس والتي يلعب فيها عامل الوقت وطول فترة الدورة في تضخيمها وفي نهاية المطاف يقلل من ظاهرة الاستقالات التي خلخلت عمل الجمعيات وأرهقت العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية لتكرار متابعتها لسير الجمعيات لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون موضوع الاجتماع هو مناقشة استقالة عضو من مجلس الإدارة.

وحيث إن مواد النظام وضعت لأجل خدمة وضبط عمل الجمعية وليس لتقيد وتكبيل حريتها، وأن مادة النظام ليس نصاً مقدساً لا يمكن مسّه، وأن النظام يدور حيثما دارت المصلحة العامة، لذا، فلعل المسؤولين أن يعيدوا النظر في مادة الدورة الزمنية للجمعيات للتتوافق مع المصلحة العامة ويعملوا دراسة لأخذ رأي العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية وأعضاء الجمعيات للتأكد من مسار المصلحة.

أسأل الله أن يوفق العاملين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يخدم ويسهل عمل المتطوعين في الجمعيات الأهلية، وأن تكون تلك الجمعيات رافد خير لخدمة المواطن والوطن، والله ولي التوفيق.