«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

وصف المتحدث باسم لجان تقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور الحوثيين بأنهم يلجؤون إلى الاحتماء بالأحياء المدنية ويحولون هذه الأماكن لتخزين للأسلحة، وقال المنصور إن القانون الدولي يحرم استهداف الأماكن المدنية ولا يجوز أبدًا الاحتماء بالأبرياء من المدنيين داخل الأحياء واصفا هذه الأعمال بأنها أعمال غير أخلاقية ويعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وبين المنصور بأن تحويل هذه المنشآت المدنية إلى أماكن عسكرية غير قانوني ويجب الالتزام بقواعد القانون الدولي والإنساني وعملية الالتزام هي المعيار الأساسي في الحروب.

وأوضح المنصور بأن العمليات الجوية للتحالف في دعم الشرعية في اليمن تعمل وفق القانون الدولي والإنساني من خلال تجنيب المدنيين أي أضرار، مؤكداً بأن لجان تقييم الحوادث في اليمن ترصد وتتابع أي أخطاء قد تحصل في الحروب من قبل قوات التحالف وتكشف كل الحقائق دون أي مجاملة وتعمل مع الجهات التي ورد منها البلاغ وتبلغهم بنتائج التحقيق في كل حادثة.. مشيرًا إلى أن معظم هذه الادعاءات التي ترد للجان التقييم غير صحيحة بعد التأكد من جمع المعلومات وأن هذه اللجان لا تهمل أي ادعاء مهما كان.

من جانبه استعرض المنصور أمام الملحقين العسكريين ووسائل الإعلام أربعة ادعاءات فندها. وأكد بأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة باستثناء ادعاء واحد لشاحنتين وقع عليهما خطأ نتيجة معلومات غير دقيقة ونجاة سائقيهما وسيتم محاسبة المسؤول عن الاستهداف بعدم الدقة وتقديم تعويض للمتضررين عن الخسائر وهذا خطأ غير مقصود.

واختتم المنصور تقارير الادعاءات الباقية بأنها مواقع تتفق مع القانون الدولي وهي أماكن عسكرية تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.