«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتمت فعاليات الملتقى الوطني الأول للمصرفية الإسلامية، تحت عنوان «ريادة المملكة للمصرفية الإسلامية «، التي ينظمها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بالتزامن مع اليوم العالمي للمصارف الذي يوافق 4 ديسمبر 2021، وذلك في مقر مركز مؤتمرات «واس» بمدينة الرياض.

ورعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة حفل افتتاح اليوم الأول للملتقى، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش كلمة مؤكدًا تميز المملكة وتفردها في قطاع المصرفية الإسلامية، إذ تصدر القطاع المركز الأول عالمياً من حيث الحجم، بأصول بلغت أكثر من تريليوني ريال، متناولاً ريادة المملكة في المصرفية الإسلامية كونها صاحبة أكبر سوق للتمويل الإسلامي.

ونوه المعطش خلال كلمته بدور البنك المركزي السعودي الذي يسهم في دعم المالية الإسلامية، مشيرًا إلى حصول البنك على جائزة أفضل بنك مركزي للعام 2021م؛ التي منحتها لجنة جوائز المالية الإسلامية العالمية - Global Islamic Finance Awards (GIFA) - نظير مساهماته المتميزة في المالية الإسلامية.

وضمن فعاليات اليوم الأول عقدت جلسة رئيسية للملتقى بعنوان «ريادة المملكة للمصرفية الإسلامية» تحدث فيها معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

وأكد الشيخ المطلق أن الدول الإسلامية لم تعرف المصارف ولكن مع التطور والتواصل فُعل دورها، مشيراً إلى أن المصارف تقوم على عنصرين أساسيين هما الاستثمار والتمويل.

وتطرق معاليه حول إنشاء المكاتب المصرفية الإسلامية في المملكة، حيث أسهمت هذه الخطوة في توسع النشاط المصرفي الإسلامي حتى وقتنا الحاضر وما زالت في ازدياد حتى وصلت إلى أكثر دول العالم، لافتاً الانتباه إلى أن لندن تحتضن المصرفية الإسلامية، مفيدًا أن المملكة لها ريادة في هذا التوجه.

وأوضح معاليه أن البنك المركزي السعودي يعد الداعم الأول للمصرفية الإسلامية في المملكة بتطبيقه للحوكمة وذلك لضمان الإنتاجية وصولاً إلى انضمام جميع البنوك المحلية، مؤكداً أن المملكة تُعد قدوة لباقي الدول لتحذو حذوها في تطبيق الشريعة الإسلامية المصرفية لما ينعكس إيجاباً على التعاملات البنكية.

وأبان أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - تولي العمل المصرفي الإسلامي اهتماماً كبيراً منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

من جانبه، أوضح معالي الدكتور سعد الشثري أن المملكة اهتمت بالأصول الإسلامية ما جعلها مركزاً للمصرفية الإسلامية بتطبيق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه، واعتنت بنشر كتب الفقه بالممارسات المالية الإسلامية، إلى جانب عنايتها بالتعليم في تأصيل المصرفية من إنشاء كليات وأقسام بالتعليم الجامعي التي لها أثر إيجابي في التعاملات المالية على مستوى العالم الإسلامي.

وثمن معاليه دور المؤسسات المصرفية والشركات التي تُعنى بها اللجان الشرعية وما يتعلق بالمتابعة والمراقبة التي تطبق الأحكام الشرعية في إنشاء أنظمة اللوائح متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبينًا أن العمل المؤسسي في المملكة كان له أثر إيجابي في تنمية العمليات المصرفية وإبرازها.

كما نظم ورشة عمل بعنوان «أثر الخدمات الإسلامية في البنوك السعودية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ريادة الأعمال، برنامج التوظيف»، تناولت البرامج والخدمات المقدمة لدعم المنشآت وريادة الأعمال ودعم فئة الشباب للنهوض بأعمالهم التجارية، وإسهام المصرفية الإسلامية في الاستقرار المالي، وكيفية الاستفادة من المصرفية الإسلامية في منظومة التوظيف، والإقبال على المنتجات الإسلامية.

وفي اليوم الثاني للملتقى نُظمت دورة تدريبية بعنوان «أساسيات المصرفية الإسلامية»، تناولت نشأة المصارف والبنوك، وخصائص المصرفية الإسلامية وأبرز الصيغ والعقود المستخدمة في صناعة المصرفية الإسلامية، والخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف الإسلامي.

كما نظم الملتقى ورشة عمل بعنوان «المصرفية الإسلامية الرقمية»، مستعرضة عددًا من المحاور الرئيسة في المصرفية الإسلامية الرقمية، أهمها استجابة المصارف الإسلامية للتحول الرقمي لتحسين وجودة العمليات البنكية التي تساعد على سرعة تنفيذ الخدمات بشكل أسرع والتحول الرقمي في المملكة، إلى جانب تعزيز وعي المجتمع في الاحتيال المالي من خلال عدد من البرامج التوعوية.

وعقد خلال اليوم الثاني ندوة بعنوان «دور المصرفية الإسلامية في الاستدامة والاستقرار المالي»، متناولة نظام التمويل الإسلامي الذي يعزز الصلة بينه وبين الاقتصاد الحقيقي، الذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي من خلال التركيز على المشاركة في المخاطر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.