«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الأول في مقر المركز، برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية في 25 جهة حكومية. وتهدف اللجنة إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (467) وتاريخ 15-7-1441هـ القاضي بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح لدى المركز، بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأول مشروع «ضبط إصدار ونشر القرارات التنظيمية والتعاميم»، الذي أعدته وزارة العدل بالتعاون مع المركز؛ لضبط وحوكمة إصدار ونشر القرارات والتعاميم ذات الطابع التنظيمي، وتسهيل الوصول إليها، وتناولت كذلك مقترح «ترجمة ونشر الوثائق النظامية» الذي يهدف إلى حوكمة ترجمة الوثائق النظامية كافة إلى اللغة الإنجليزية ونشرها وفقاً لأطر زمنية محددة، إضافة إلى ما قدمه المركز بشأن التوصيات المقترحة لتطوير جودة الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وناقشت اللجنة كذلك ما أُنجِز من أعمال وتحديات والخطوات القادمة، واتُّخِذ ما يلزم من قرارات وحلول مقترحة.

تجدر الإشارة إلى أن «وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها» تهدف إلى دعم استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة من خلال استطلاعات المرئيات على المشروعات ذات الطابع التنظيمي، إضافة إلى دعم الجهات الحكومية فيما يتعلق بتقويم الآثار التنظيمية على تلك المشروعات، بما من شأنه التأثير بشكل مباشر في رفع جودة المقترحات التشريعية في المملكة، ويسهم في رفع تنافسيتها والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.