«الجزيرة» - الرياض:

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أمس, 3 ورش عمل عن التحليل الجنائي الرقمي في الحاسب والشبكات والأجهزة المحمولة, وتستمر على مدى 3 أيام, بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجير خان, وذلك عبر الاتصال المرئي. وناقش 51 مختصًا من المؤسسات ذات العلاقة بالأمن السيبراني خلال الورش, دور الأدلة الجنائية الرقمية في عمليات التحقيق المتعلقة بالإرهاب والهجمات السيبرانية ذات الصلة.

وأوضح مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أن هذه الورش تنفذ في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يؤكد أهمية دعم التدابير الخاصة ببناء قدرات الدول الأعضاء فيما يتعلق بمواجهة تحديات الإرهاب ومنها شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت المظلم والعملات المشفرة وغيرها مما يساء استخدامه للدعوة للعنف والتحريض والتجنيد وزراعة الأفكار المتشددة والأعمال الإرهابية وتمويلها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات مكافحتها, مبيناً أن هذه الورش ستشكل فرصاً لتبادل الخبرات وصقل التعاون الدولي في الحرب ضد الإرهاب، وتوسيع نطاق المساعدة التي يقدمها المركز للدول. ونقل الدكتور جهانجير خان, شكر الأمم المتحدة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تعاونها البناء وما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن الدولي ومواجهة كافة أشكال الإرهاب.

من جهته أوضح الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان أن الورش تنفذ في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي توجت بمذكرة تفاهم مشترك، مشيرا إلى أن الجامعة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الاستراتيجية والخطط الأمنية المقرة من المجلس فإنها تركز على أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية العربية ومنها الجرائم السيبرانية, حيث أقر المجلس الأعلى للجامعة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة إنشاء مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية الذي يضم نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال الحيوي, بالإضافة إلى المعامل الرقمية المزودة بأحدث التقنيات في هذا المجال، لمواكبة تطورات الجرائم السيبرانية.

وتهدف الورش التي يشارك في أعمالها متدربون من 9 دول عربية وأفريقية هي: الأردن، السعودية، الصومال، عمان، موريتانيا، بوركينا فاسو، تشاد، السنغال، مالي، إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والخبرات في المجالات ذات الصلة بالأدلة الجنائية للشبكات والحاسب والأجهزة المحمولة، ودور الأدلة الجنائية الرقمية للشبكات في عمليات التحقيق المتعلقة بالإرهاب، والهجمات ذات الصلة بالإرهاب السيبراني التي تتعرض لها الشبكات، والحصول على البيانات من النظام، وكشف عمليات التسلل إلى الشبكة وتحليله، والمبادئ الأساسية للأدلة الجنائية الحاسوبية، وعملية التحقيق الرقمية وأدوات معالجة البيانات، والمفاهيم التقنية لأجهزة وبرامج الحاسوب، والأدلة الجنائية لأنظمة التشغيل، وتحليل ملفات السجل، والأجزاء الداخلية للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي التشغيل (iOS) و(Android)، وبيانات الشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت الموجودة على الأجهزة المحمولة.