د.عبدالرحيم محمود جاموس

إن ما تتعرضُ له فلسطين الأرض والشعب والتاريخ والتراث والمقدسات، على مدى قرن كامل من الزمن يفوق طاقة دول وشعوب كبرى، قد أثبت خلاله الشعب الفلسطيني قدرة فائقة على الاستمرار في التمسك بحقوقه الوطنية والقومية والدينية، وبقدرته في الحفاظ على الذات، وعلى هويته المستندة إلى إرثه الثقافي والتاريخي والديني، وقد شكلَّ العقبة الكأداء أمام نجاح المشروع الصهيوني في ابتلاع فلسطين، وتبديد هوية الشعب الفلسطيني وتذويبه في الفضاء الخارجي لجغرافيا فلسطين.

مارس الشعب الفلسطيني ولا زال كافة أشكال النضال والمقاومة، في مواجهة مخططات التصفية والطمس لقضيته في كافة مراحلها، اليوم في زمن التيه والتشظي والضعف العربي، وانشغال دول العالم العربي بقضايا خاصة وشتى، أشعلتها الحروب والصراعات المفروضة عليها، وقد تكالبت فيها القوى الدولية والإقليمية، يجد الكيان الصهيوني فيها فرصة ذهبية أن يكون شريكا مع هذه القوى في تثيبت أركانه وتسويق دوره الاستعماري في المنطقة والشراكة في اقتسام الغنائم والهيمنة والنفوذ فيها، والدخول مع بعض القوى في توافقات وتفاهمات وتحالفات بعضها ظاهر وبعضها مستتر، هادفاً من ورائها إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، والتخلص من أعبائها القانونية والسياسية والأخلاقية، بأقل التكاليف الممكنة.

من هنا تأتي سياسة الاحتلال القائمة على خلق التباينات وترسيخ الانقلاب وما نتج عنه من انقسام بين قطاع غزة والقدس وباقي الضفة الغربية، لتقويض وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة سلطته، والدفع بقطاع غزة باتجاه مصر أو قيام كيان منفصلٍ فيه، مستغلاً رغبة الإخوان المسلمين وذراعهم حركة حماس في هذا الشأن، وتقليص صلاحية السلطة الفلسطينية وإضعافها إلى درجة تدعو إلى إعادة العجلة السياسية إلى الوراء في التعامل المباشر للاحتلال مع سكان الضفة الغربية ودفع بعض القوى الاجتماعية للتمرد على قراراتها وقوانينها وافقادها هيبتها كما حصل اليوم في مدينة الخليل وإشاعة حالة من الفوضى والفلتان الأمني، والسعي الحثيث إلى ضم القدس والمستوطنات وحتى الأغوار الفلسطينية، كل ذلك من أجل الهروب من الاستحقاقات الوطنية والقومية الفلسطينية التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية في حدها الأدنى بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها، وعودة اللاجئين الفلسطينيين...

إن التجربة النضالية والكفاحية الطويلة للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في مواجهة الكيان الصهيوني وحلفائه تمثل مخزوناً لا ينضب في القدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على الذات وعلى جوهر القضية الفلسطينية بأبعادها الوطنية والعربية والدينية والإقليمية والدولية، ستبقى فلسطين القضية التي لا تموت، عصية على الطمس والتذويب، مهما علا الضجيج من النشاز من المواقف والأصوات، المنبعثة من المتآمرين على وحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية كافة المشروعة في وطنه، إن فلسطين ستبقى تمثل دور الضحية التي ترفض أن تموت.

في ظل هذه المتغيرات المطلوب من الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة أن يضع حداً لحالة التشظي والانقسام وأن يتجاوز كافة الخلافات الداخلية التي استنزفت جهوده وذلك أن يتم بواسطة اجراء الانتخابات المتتابعة لكل المستويات النقابية والتنظيمات الشعبية وصولا إلى الانتخابات السياسية والدستورية التي تعيد إلى الشعب الفلسطيني توحيد سلطته الوطنية وضم وحشد كافة الطاقات الفلسطينية الشعبية والفصائلية في إطار م.ت.ف وإغلاق كافة الثغرات في جسد البناء الوطني التي فتحت المجال للقوى المختلفة الإقليمية والدولية منها ولأصحاب الأجندات الداخلية الخاصة للعبث في مصيره..!

يجب أن يدرك الجميع أن القضية الفلسطينية لا زالت وستبقى قضية أمن وطني وقومي لجميع الدول العربية، ورفض التعامل مع القضية الفلسطينية بالقطعة، ولابد من بقاء الالتزام العربي بالقضية الفلسطينية التزاماً يستند إلى رؤيا وطنية وقومية شاملة في حده الأدنى كما عبرت عنه مبادرة السلام العربية وما تهدف إليه من تحقيق الحقوق القومية العربية والوطنية للشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال للأراضي العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض التعامل مع هذا المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية ورفض الفصل بين ما يجري في بعض الدول العربية وما يجري في فلسطين، لقد بات الجميع في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي والكيان الصهيوني جزء من هذه القوى الطامعة في اقتسام الغنائم والنفوذ والهيمنة في عالمنا العربي.