«الجزيرة» - الاقتصاد:
دشَّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عدداً من المشروعات الجديدة في المدنية الصناعية الثانية بمدينة الدمام، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وتدشين عدد من المصانع الجاهزة، والمناطق المساندة، إضافة إلى توسعة نشاط أحد المصانع، والوقوف على التجهيزات الأساسية، ومواقع البنية التحتية، والمرافق والخدمات اللوجستية في المدينة الصناعية.
وعقب الاجتماع تفقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المشروعات القائمة والجديدة والجاري تنفيذها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، ومنها: المصانع المنتجة، ومشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية، كما تفقد مشروع «مدن تك» بوصفها أحد برامج المسؤولية الاجتماعية المُبتكرة التي تسهم في تحقيق برنامج جودة الحياة الرامي لتعزيز الأنشطة الثقافية والترفيهية ضمن رؤية السعودية 2030، لكونه يستهدف الارتقاء بوعي الطلاب والطالبات وتعريفهم بالقطاع الصناعي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.
وشملت الزيارة مصنع الشركة السعودية للخرسانة الجاهزة الواقع على مساحة 64500م2 ويستهدف توطين صناعة الخرسانة الجاهزة، والإسهام في نقل التقنيات المتقدمة في هذا المجال إلى المدن الصناعية، كما دشّن توسعة مصنع مران للصناعة المملوك لمجموعة الرقطان للتجارة والصناعة الذي يقع على مساحة تصل إلى 12012م2، ويعدّ أحد شركاء «مدن» الذين استفادوا من برنامج الإنتاجية الوطني، الذي أطلقته «مدن» بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، بهدف مساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية، ويعمل على توطين منتجات ثلاجات العرض، وغرف التبريد للقطاع التجاري، وصناديق الكهرباء للقطاع الصناعي، واستفاد من المنتجات والخدمات المتكاملة، والمحفزّات والإجراءات المُيسرة التي تقدمها «مدن» لشركائها بالمدن الصناعية، ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، والمبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمدينة الصناعية خالد السالم أن افتتاح هذه المنتجات الجديدة الداعمة لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنظومة الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية، ستعمل على تمكين الاستثمارات النسائية وعمل المرأة السعودية بالقطاع الصناعي، منها 30مصنعاً صغيراً جاهزاً بمساحة 225م2 و32 وحدة مساندة مساحة 150 م2 و24 مخزناً ذاتياً متعدد النماذج تشمل 16 مخزناً بمساحة 48م2 و4 مخازن بمساحة 96 م2 و4 مخازن بمساحة 192م2، مبيّناً أنه تم إنجاز مشروع تطوير الطرق في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بنسبة 100 %، فيما يجري إنشاء 32 مصنعاً جاهزاً بمساحة 1500م2 و52 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700م2 لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن برنامج الإنتاجية الوطني يستهدف تهيئة 100 مصنع للتحوُّل إلى تطبيقات الثورة الصناعية وذلك بالتكامل مع شركاء «مدن» التقنيين، لتصبح نموذجاً يقتدي به باقي المصنعين، حيث يشمل نطاق العمل أكثر من محور، أولها: مؤشر النضج للصناعة «4.0» وهو مُكوّن من عدة معايير لقياس مستوى نضج المصنع الحالي، والثاني يختص بمعايير اختيار المصنع التي تم بناؤها بالتعاون مع الصندوق الصناعي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاختيار المصانع الأنسب للبرنامج، أما المحور الثالث يهتم ببناء خطط تحوُّل لعدد 20 مصنعاً تمثِّل خارطة طريق للمصنع للتحوّل الرقمي مرتبطة بمؤشر النضج للصناعة 4.0، وبيَّن أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تأسست عام 1978م على مساحة 25 مليون م2 مطورة بالكامل، وتمتاز بقربها من محطة قطار الدمام على مسافة 32 كم، و40 كم ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، و55 كم إلى مطار الملك فهد الدولي، وتحتضن 1049 عقداً صناعياً ولوجستياً واستثمارياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تشمل العديد من الصناعات النوعية أبرزها: المنتجات الغذائية، والمشروبات، والمنتجات الصيدلانية، والآلات والمعدات، وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، والمعدات الكهربائية، وصناعة معدات النقل، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمنتجات الجلدية وذات الصلة، وصناعة الملبوسات، والصناعات التحويلية، وصناعة المنسوجات، ومنتجات المطاط والبلاستيك، ومنتجات المعادن، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد الكيميائية ومنتجاتها، إضافة إلى صناعة الورق ومنتجاته.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.