تبدو مسيرة وزارة البيئة والمياه والزراعة في القيام بمهامها كاملة، مليئة بالمحطات المضيئة التي تجعل منها مؤسسة وطنية خالصة، تلعب دوراً كبيراً لا يُستهان به في المجتمع، فضلاً عن دورها في التوعية والتثقيف للمواطن والمقيم بأهمية المحافظة على النعم وحمايتها وصونها من الهدر، حتى تدوم وتبقى، ومن هنا كانت حملة «قدرها» التي استهدفت إلقاء الضوء على جهود الوزارة وخدماتها وبرامجها المتنوعة، وإشراك أفراد المجتمع معها في الاستفادة من هذه الخدمات بأفضل صورة وأحسن أداء.

وتوزع الوزارة جهودها في ثلاثة مسارات رئيسة، رأت أنها أبرز نقاط مهمة، ينبغي التركيز عليها دون سواها، وهي الأمن المائي، والأمن الغذائي وحماية البيئة، ولا تبتعد هذه النقاط عن مستهدفات رؤية 2030 التي أولت هذه المسارات اهتماماً خاصاً، وحققت فيها نجاحات كبيرة، تبقى محل شكر وتقدير، رغم ما تضمنه كل مسار من تحديات جسام وصعوبات جمة، تمكنت الوزارة من التغلب عليها بشكل أو بآخر.

وعلى نطاق الأمن المائي، نجد أن الوزارة تفوقت وبامتياز في التغلب على ندرة مصادر المياه العذبة في المملكة، من خلال مشاريع تحلية المياه التي جعلت المملكة أكبر دولة في العالم تعمل على تحلية المياه، وهو ما انعكس إيجاباً على تعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الاستثمارات في مشاريع الغذاء، أما الأمن البيئي، فمبادراته كثيرة ومتنوعة، تواكب المطالب الدولية بضرورة حماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، والعبث بالمحميات الطبيعية، وعدم المساس بالحيوانات المهددة بالانقراض.

ولطالما كان دور الوزارة منذ عقود محل تقدير الجميع، الذين استشعروا عظم الخدمات المقدمة لهم، في تأمين الطعام بكميات وفيرة طوال العام، دون أي أزمات لمنتج بعينه، ومع ذلك يظل الدور الذي قامت به الوزارة في خلال العامين الماضيين، المتزامنين مع جائحة كورونا، هو الأكبر والأعظم في تاريخها، إذ أبت أن يشعر المواطن أو المقيم باختفاء أي أنواع من الغذاء أو حتى قلتها، حيث عملت على توفير كل الأصناف؛ المحلية منها والمستوردة بكمياتها المعتادة، الأمر الذي بعث برسالة تطمين للكل أن المملكة لا تتأثر بالجائحة.

وفي برامجها ومشاريعها خلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الوزارة على أن تكون حاضرة في مشاهد رؤية 2030، من خلال آليات عمل محكمة، وخطط طموحة وبرامج تستطلع المستقبل الزاهر، ما يجعل من خدمات الوزارة، قيمة مضافة لمستهدفات الرؤية وتطلعاتها وأهدافها في بناء المملكة الثالثة على مرتكزات قوية، ومن هنا واصلت الوزارة السير على منهاج الرؤية، وتنفيذ مبادراتها بكل دقة، وهو ما أثمر اليوم عن وزارة قوية، تواكب كل ما هو جديد في عالم التقنيات الحديثة، في إطار استكمال جهود التحول الرقمي، ولعل آخر هذه التقنيات، تجسد في إطلاق خدمات إلكترونية جديدة، متعلقة بأذونات العبور، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تطوير الحكومة الإلكترونية، وانطلاقاً من حرصها على تطبيق أعلى معايير تجربة ورضا المستفيدين.

وبجانب ما سبق، يُحسب للوزارة حرصها على استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، مع استحداثها خطة وطنية لتحسين إنتاجية قطاع الماشية، وتقنيات أخرى مماثلة لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي، وبذل جهود للحد من تدهور الأراضي.