واس - الرياض:

رفع مجلس الشورى باسم رئيس المجلس وكافة أعضائه ومنسوبيه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تشريفه مجلس الشورى الأربعاء الماضي وإلقائه - أيّده الله - الخطاب الملكيّ السنويّ لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة من خلال تقنية الاتصال المرئي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليّ العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي افتراضيًا، تلاه معالي الأمين العام للمجلس الاستاذ محمد بن داخل المطيري.

وأعرب المجلس في بيانه عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين، على ما يحظى به مجلس الشورى في هذا العهد الزاهر من دعم ومساندة ليكون سندًا فاعلًا للدولة ومسهمًا بما يناقشه ويدرسه تحت قبته في مسيرة النماء والخير التي تعيشها المملكة، لافتًا النظر إلى أنّ إلقاء خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - لخطابه الكريم وتشريفه مجلس الشورى يجسد عناية واهتمام القيادة الرشيدة بهذا المجلس وبنهج الشورى الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود - طيّب الله ثراه -.

وثمّن مجلس الشورى عاليًا في هذا الصدد التوجيهات السديدة والمضامين الضافية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الذي استعرض فيه - يحفظه الله - سياسات الدولة في الداخل وما تحقق من نموٍ وتقدمٍ في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتحقيق العدل والشفافية وصون الحقوق، ورفع كفاءة وأداء أجهزة الحكومة للوصول إلى تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفقًا لرؤية المملكة 2030، كما نوّه المجلس بما تضمنه خطابه الكريم من عرضٍ لسياسات وتوجهات الدولة - رعاها الله - ومواقفها الدائمة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مساعي السلام وتهيئة الظروف كافة من أجل رخاء الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وجميع شعوب العالم، وما تفضل به - أيّده الله - من رؤى ومضامين إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وما حققته الدولة على صعيد قيادة المبادرات الدولية الفاعلة لدفع النمو الاقتصادي والازدهار للعالم أجمع، وقد أكد ذلك قيادته الحكيمة - أيّده الله - لمجموعة العشرين أثناء رئاسة المملكة لها وبمتابعةٍ حثيثةٍ ومباشرةٍ من سمو وليّ العهد -يحفظه الله -.

وأكد مجلس الشورى خلال البيان أنَّ المملكة - ولله الحمد - تسير وفق خطى تنموية ثابتة ومتوازنة - بفضل الله - ثم بفضل الخطط والاستراتيجيات التي دعمت متانة الاقتصاد الوطني؛ ليكون قادرًا على مواجهة مختلف التحديات، وهو ما يتضح جليًا في خطابه الكريم - أيّده الله - ببدء الدولة المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يبرهن على أن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وأكدته المؤشرات الدولية ومنها ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في استمرار التعافي في اقتصاد المملكة.

كما أكد المجلس على مواصلة جهود الدولة - رعاها الله - في تهيئة البيئة المناسبة لقيام اقتصاد حيويّ وفاعلٍ من خلال قيادتها الاستراتيجية ونهجها الواضح في مكافحة أشكال الفساد كافة، والقضاء عليه، حيث حققت في هذا الجانب نجاحاتٍ متتالية جعلت من المملكة أنموذجًا رائدًا يسترشد به عالميًا في مجال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وإحلال الشفافية والمساءلة.

وأشار المجلس في بيانه إلى أنَّ الخطاب الملكي السنوي الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين يُعد منهجًا وخارطة طريق يسير عليها مجلس الشورى في أعماله ومناقشاته ومهامه المناطة به خلال هذا العام، ويرسم أمام لجانه وأعضائه الخطوات العملية لتحقيق ما تضمنه من توجيهاتٍ سديدةٍ كون المجلس ركنًا أساسيًا من أركان صناعة القرار الوطني ليواكب المجلس تطلعات القيادة - رعاها الله - وطموحات وآمال هذه البلاد المباركة.

ودعا مجلس الشورى في ختام بيانه المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة قيادتها وعزها وأمنها واستقرارها، وأنْ يسدَّد على الخير خطى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله -.

عقب ذلك، اطّلع مجلس الشورى على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث طالب في قرارٍ له وزارة الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحةٍ مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى.

وأكد المجلس في القرار بعد اطّلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، على الوزارة سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وطالب المجلس في قراره بتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية) وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية. كما طالب المجلس في قراره وزارة الصحة بدراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ، وعضو المجلس الدكتور فهد الطيّاش أخذت اللجنة بمضمونها.

وفي قرارٍ آخر اتخذه المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, قدمه رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/ 1442هـ, أثناء طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة، وتضمن القرار المطالبة بدعم البنك وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية معدةٍ لذلك، كما أكد قرار المجلس أنَّ على بنك التنمية الاجتماعية تحديث خطته الاستراتيجية، على أنْ تكون مدعومةً بخطةٍ تشغيليةٍ واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة، قابلةٍ للقياس، ومحققةٍ للأهداف، مطالبًا البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة 2030.

كما دعا المجلس البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة في قرارٍ آخر له خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة قدّمها رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة.