اهتمت رؤية المملكة 2030 بتعظيم الأثر التنموي للقطاع غير الربحي واستدامته وتعزيز دوره وضمان تحقيق التكامل وتنظيم الجهود بفاعلية وشفافية. ولتحقيق هذه الغاية اشتملت الرؤية على العديد من المبادرات التمكينية لهذا القطاع الحيوي كان من أبرزها مبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها التي تضمنت استحداث نظام تصنيف وتقييم للقطاع غير الربحي موائم للبيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة عبر مجموعة من الأنظمة والأدوات والإجراءات والنماذج التي تم تطويرها من أجل ضمان الالتزام بمتطلبات الأنظمة ذات الصلة بالقطاع ولوائحها التنفيذية.

والحوكمة في مختلف القطاعات تهتم بضبط العلاقة بين المعنيين في المنظمة من أجل اتخاذ قرارات تشاركية تخدم المصلحة العليا للمنظمة عبر مبادئ العدالة والمسؤولية والشفافية والمساءلة، وهي مبادئ تسعى للارتقاء بالمنظومة الإدارية في المنظمة وزيادة ثقة المتعاملين معها.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير نظام حوكمة القطاع غير الربحي، وبدأت خلال عام 2020م بتقييم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالاستناد على ثلاثة معايير رئيسية تمثلت في السلامة المالية، والامتثال والالتزام، والشفافية والإفصاح، وأصدرت على ضوء ذلك التقرير الأول لحوكمة المنظمات غير الربحية (مكين). وكما أسهمت هذه الممارسة المتميزة في تحقيق العديد من المكاسب كتعزيز مبادئ الحوكمة في منظمات القطاع غير الربحي ومنحها المزيد من الموثوقية والحضور الفاعل في رؤية المملكة؛ فإنها بحاجة إلى مضاعفة الجهود في نشر الوعي بممارسات الحوكمة وتعميقها في سلوك وثقافة المنظمات والعاملين فيها. وحيث تعدّ القيم المؤسسية المظلَّة الجامعة لمنظومة الممارسات والسلوكيات والمبادئ الاحترافية التي تتبناها المنظمات لكي تحقق رؤيتها الاستراتيجية والتزاماتها تجاه الآخرين؛ فإنّ على منظمات القطاع غير الربحي بعد أن أصبحت الحوكمة نظاماً ملزماً وشرطاً للحصول على الكثير من المزايا التي تقدمها الوزارة وكذلك المنصات الوطنية لجمع التبرعات أن تسعى في معرفة مدى انسجام قيمها مع معايير الحوكمة ومستوى تمثلها في ثقافة وسلوك العاملين فيها على مختلف المستويات.

وتكمن أهمية تحول الحوكمة من التزام تنظيمي وقانوني وإجرائي تجاه الأطراف ذات العلاقة إلى قيمة مؤسسية في العديد من المنافع والفوائد التي تعود على المنظمة؛ ومن ذلك: تعزيز ثقة أصحاب المصلحة، وتحقيق معدلات عالية من الأمان التنظيمي والمالي، وضمان الرقابة الفاعلة على الأداء، بالإضافة إلى تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها، مع الاستعداد الدائم للمساءلة وغيرها من العوائد الإيجابية على المنظمة في المدى القريب والبعيد وعلى المستوى الداخلي والخارجي.

ولمعرفة مدى تمثل الحوكمة وتجذّرها في قيم وسلوك المنظمة يمكن للمنظمة وضع العديد من المؤشرات المعرفية والوجدانية والسلوكية. فالمؤشرات المعرفية تقيس مدى فهم العاملين واستيعابهم لمضامين الحوكمة والوعي بها كمعرفة معنى الحوكمة وتطبيقاتها وآلياتها والسياسات والإجراءات المعمول بها في المنظمة والمعايير الأساسية لنظام الحوكمة ومؤشراتها وممارساتها، كما تقيس المؤشرات الوجدانية الاتجاهات والرغبة والدافعية للحوكمة كالرضا بالمساءلة والتقييم والشفافية وتقبل حضور المراجع أو المقيّم وإبداء الرغبة في حماية المؤسسة من أي ممارسات تخالف مبادئ ومعايير الحوكمة، وتشمل المؤشرات السلوكية قياس مدى التمثل السلوكي للحوكمة في ممارسات المعنيين بها داخل المنظمة ومن تلك المؤشرات نشر الآليات الحاكمة للرقابة والمساءلة وتشجيع العاملين على الإفصاح عن جميع صور تعارض المصالح أو مخالفة السياسات المعمول بها، والمبادرة بالتصريح عن أي مخاطر تهدد المؤسسة، والتمكين للرقابة الفعالة على المهام المالية والوظيفية كافة.

وبذلك تصبح الحوكمة أداةً مساعدة لتطوير أداء المنظمة وتحسين صورتها الذهنية لدى المعنيين وجزءاً أساسياً من ثقافتها وسلوكها وممارسةً راشدة ومستدامة مدفوعة من الداخل لا مفروضة من الخارج.

فما مدى حضور الحوكمة كقيمة مؤسسية في منظمات القطاع غير الربحي؟ وما مستوى تحقق مؤشرات قيمة الحوكمة في اتجاهات ومعارف وسلوك العاملين فيها؟ وهل يسهم نظام الحوكمة (مكين) في جعل الحوكمة قيمة أساسية ومستدامة لدى منظمات القطاع غير الربحي؟