د. منى بنت علي الحمود

مما لا يدع مجالاً للشك أو يمكن حجبه عن العين ما نراه اليوم من حراك إيجابي في المجالات كافة وعلى كل الأصعدة.. والتي جعلت «وطني الحبيب» في مصاف أوائل الدول العالمية المتقدمة.. وهنا ليس المقام للحديث عنها؛ حيث تعجز سطوري المتواضعة عن حملها!!.

ولكن على أعلى قمة هذا الحراك تتربع الموارد البشرية والثروة الإنسانية.. ولا يغيب عن المشهد ما حظيت به المرأة السعودية من مكانة وتمكين وتبؤها للعديد من المناصب محليًا وعالميًا.. غير أنه مما يربكني حقيقة هو استمرار العديد من المؤسسات المفصلية على سياسة «الإدارة بالمحرم»!!.. وأعني بها هنا أن يكون مدير أو رئيس هذه المنظمة أو الإدارة «ذكرا» ولكنه يضع بينه وبين موظفات هذه المنظمة أو الإدارة وسيط «محرم» أنثى لتكون حلقة الوصل!!..

ولا يخفى على أحد ما قد يسببه هذا السلوك الإداري الخاطئ من تشويه للهياكل التنظيمية!!.. فهناك الكثير من «المخارج الفرعية» و«التحويلات» على طريق سير مثل هذا العمل الإداري.. وقد نشهد الكثير من «الحوادث».. وتظهر على السطح وبجدارة لعبة «الهاتف العطلان»!!.. فالكلمة بما تحمله على إطلاقها سواء: رأيًا، قراءة نقدية، فكرة، ظرفًا... إلخ، لا تصل من المرسل إلى المستقبل نقية على طبيعتها!! دون زيادة أو نقصان أو على الأقل انتقائية مصحوبة بمشاعر مغلفة لهذه «الكلمة» كالمبالغة في التفخيم أو التقليل.. هنا تتمزق عبارة «أنا قادرة على توصيل صوتي لرئيسي بكل اختصار ووضوح»!!.. علاوة على زيادة سوء استخدام البيروقراطية.. والحاجة للعديد من الإحالات والاستنزاف للأشجار بلا مبرر منطقي!!.. ناهيك عن تشتت القرارات وصدى الصوت المدوي بين الرئيس و«المحرم» والموظفات.. وعن المراجعات «فحدث ولا حرج»!!..

وحتى لا يساء فهم عباراتي فكل ما أرمي إليه بين سطوري في هذا المقال هو الإدارة بـ«المباشرة» وليست بـ «المحرم»، إن صحت مني هذه التسمية كوصف لواقع الحال في مثل هذه المنظمات المشوشة.. هناك الكثير من النساء الكفاءات القادرات على الإدارة المباشرة.. كما أنه لا يوجد هناك ما يمنع من الإدارة المباشرة بين الرئيس والموظفات في حدود العمل اللائق والذي نشهده اليوم في العديد من المنظمات بكل جدية وإنتاجية نفتخر بها.. وعلى صعيد ثالث فهناك المجال المفتوح أمام الإدارات النسائية الصرفة، والرجالية كذلك.. وأما هدر مقعد على قارعة الهيكل التنظيمي دون مسمى سوى «محرم»!!.. فهذا ما يجب النظر فيه وتصحيحه.. والعودة للطرق الرئيسة بدلاً من المخارج الفرعية أو «سكك الحواري» والتي قد تضلل العمل ولا تصل بالموظفات بل وبالمنظمة بأكملها إلا للضبابية.