د. صالح بن سعد اللحيدان

في السياسة البحثية لدى غالب العلماء والمؤرخين منذ القدم إنما تقوم على الطرح التلقائي ومن مجرد الحفظ والتلقي ومن السماع ذلك السماع الذي يحتاج أول ما يحتاج إليه إلى التثبت من النص ما له وما عليه.

وأجز وأيم الحق أن القوم في تلك الأحايين ينشدون الصواب على صريح من قول قوي متين لكن ليس كل مجتهد مصيباً.

ولعل السبب الذي وقع فيه أولئك إنما يعود الى تدوين الأخبار والآثار على عجلة موثوقة لكنها ليست كذلك.

وهنا جاء كثير من المتأخرين ممن كتب في الرواية والأخبار واستشهدوا بما دونه الأقدمون فتكرر الخطأ بواضحة لمن ألقى السمع وهو شهيد.

ولعلي أضع منهجاً حياً قائماً لقومي في هذا الحين يتبين منه أصل الخطأ مما حدا بالبعض الاعتذار من الخلل في تدوين العلم وتدوين التاريخ.

وهذا المنهج حري به أن يقيم الموازين ويقيم السبيل في التثبت وتدوين اليقين.

أبين هنا أن أصل الخطأ إنما هو من عدم التنبه إلى الراوي الذي أصلاً نقل الرواية وعليه أخذ العلماء والمؤرخون الآثار إلخ.

فالراوي ترد روايته ولا تقبل أبداً إذا كان متهماً بالكذب إذا كان فاحش الغلط إذا كان سيئ الحفظ

إذا كان صاحب بدعة يدعو إليها إذا كان ينشد نفسه ويريد الصيت إذا كان يخلط بين الخبر والرواية والأثر والمرفوع والموقوف والقاعدة والنص.

وهذا وجدته عند طه حسين وأحمد أمين ومحمود شلبي والقليل عند العقاد دع عنك سلامة موسى وجرجي زيدان وسلام البحيري فإنهم كحاطب ليل مع قصد لا شك مريب.

إذاً هو من يجب نظره والبحث عن شأنه أعني الراوي دون سواه ولا كلام.

وليس يعذر من وقع في الزلل أنه مجتهد كلا لأن الاجتهاد هنا لا محل له لأن التحقق ميسور لئلا يقع الخلل.

ولهذا وقع في المغني لابن قدامة ووقع في المحلى لابن حزم بعض الآثار الضعيفة لكن عذر القوم أنهم هكذا وقع لهم إلا أن المحقق أن يتثبتوا وهذا ميسور

وقد وجدت في كثير من التقارير العلمية وكذا الفتاوى في بعض البلاد العربية ما موجبه إعادة النظر وهذا ممكن أن يكون.