«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت الهيئة العامة للنقل فتحها لباب الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارا يعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إذ يعد هذا المشروع معززاً لدور الهيئة العامة للنقل كجهاز تنظيمي لقطاعات النقل البري والبحري والسككي، ومترجماً لأهدافها التي تتمثل في تحسين خدمات النقل في جميع أنحاء المملكة، مدفوعة بمزيد من الاستثمار والابتكار والكفاءة التي سيقدمها القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال النقل بالحافلات.

وأوضحت الهيئة أن هذا الطرح يأتي تعزيزًا للمنافسة في هذا القطاع ويتيح فرصاً جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكّن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين، حيث يستهدف المشروع نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا من خلال أكثر من 300 نقطة توقّف في 76 مسارًا سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنويا، كما سيسهم هذا المشروع بتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وفي ظل اهتمام وحرص الهيئة العامة للنقل على تطوير كفاءة خدمات النقل بالحافلات بما يواكب تطلعات المستفيدين، فقد عملت الهيئة بداية في مشروع امتيازات النقل بالحافلات بين المدن على دراسة الجدوى الاقتصادية لتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن بهدف إيجاد بيئة تنافسية لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية وبما يضمن التكامل في التخطيط والتشغيل بين وسائل وأنماط النقل المختلفة، وقد مرت الدراسة بعدة مراحل شملت تحليل الوضع الراهن للسوق ومراجعة أفضل التجارب والممارسات الدولية واختيار نموذج التحرير الأنسب الذي يلبي طلب السوق بتوفير خدمة نقل تتسم بالكفاءة والجودة وأن تكون جاذبة للاستثمار من خلال توفير البيئة التنظيمية التي تحقق التوازن المالي للمستثمرين.