«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ملخصًا لدليل الخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي بالإضافة إلى مختصر رحلة المستثمر، بهدف تحسين تجربة المستثمر في القطاع، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تُقدَّم لهم من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويربط الدليل المقّدم عبر منصة «صناعي» الرقمية المستثمر بـ 20 جهة حكومية وخاصة، تقّدم له ما يصل إلى 225 خدمة وحافزًا، تبدأ من إصدار التراخيص مرورًا بتخصيص الأراضي الصناعية وتقديم الخيارات التمويلية، إضافة إلى تأهيل الأيدي العاملة، وتعزيز نفاذ منتجات المصانع للأسواق المحلية والعالمية، كما يسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها البوابة الرقمية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية،التي تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها الوزارة بشكل مباشر تحت مسمى «MIM»، و31 خدمة تقنية أخرى تقدمها تحت مسمى «MIM+»، إضافة إلى ما يزيد عن 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة تحت مسمى «MIM++»، وهي مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين.

وتسهم الخدمات الرقمية للوزارة في تسهيل وصول المستفيدين إلى جميع الخدمات عبر عدة قنوات وخدمات إلكترونية، كما توفّر الكثير من الوقت والجهد، وتشمل الخدمات الصناعية خدمة الترخيص الصناعي الجديد، وخدمة الإعفاء الجمركي، وخدمة تأييد العمالة، وخدمة الفسح الكيميائي، وأكثر من 50 خدمة أخرى يمكن لشركاء الوزارة الاستفادة منها.

وتقدم منصة «صناعي» الإلكترونية العديد من الخدمات التي تهدف إلى مساعدة المستثمر الصّناعي في الوصول إلى المحتويات الرّقميّة والخدمات الإلكترونيّة التي يحتاجها، وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، كما تعزّز الخدمات المقدمة عبر المنصة التكامل الحكومي بين مختلف الجهات، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في التميز على مستوى البنية التحتية الرقمية، وجودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وتحسين رحلة المستثمر.

وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تشجيع الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة، تُعزّز تنافسية قطاع الصناعة محلياً ودولياً، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي، وتدعم المنتجات المحلية بمختلف أشكالها، وذلك من خلال تسخير الطاقات والقدرات كافة، لتحقيق التطلعات للنهوض بالقطاع الصناعي ومواكبة التحول الرقمي لجميع مجالات العمل، وأتمتة جميع الخدمات.