بغداد - وكالات:

تعذر عقد جلسة البرلمان العراقي أمس لعدم توافر النصاب القانوني (الثلثان من بين 329 عضواً)، وكانت كتلة التيار الصدري، الأكبر في البرلمان والمكونة من 73 نائباً، قد أعلنت السبت مقاطعة الجلسة.

وكشف الاحد «تحالف السيادة» الذي يضم 51 نائباً بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، عن مقاطعته لجلسة الاثنين. كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤلفة من 31 نائباً مقاطعتها وذلك «لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات».

وعلق القضاء «مؤقتاً» ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بعد أن عادت اتهامات له بالفساد إلى واجهة الأحداث. وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري. ولم تتمكن القوى السياسية الى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عملياً السلطة التنفيذية، خلفاً لمصطفى الكاظمي. وبناءً على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى» رفعت بحقّه تتصل باتهامات بالفساد موجهة إليه. ترشح نحو 25 شخصاً لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعلياً بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي برهم صالح.

وينتمي السياسيان إلى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (الذي يدعم برهم صالح) والحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يدعم زيباري). وأعلن زعيم التيار الصدري، الجمعة، سحب دعمه لزيباري. وكتب على «تويتر»: «إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له».

وتعدّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أحد أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق التي تلت الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.