أ.د.عثمان بن صالح العامر
لا يشترط لأن تكون مستشاراً لعامة الناس جلوسك تحت قبة المجلس، أو في مكتب أنيق تابع لإدارة المستشارين في دائرة حكومية أو مؤسسة أهلية، أو تستعين بك شركة خاصة بمبلغ وقدره، فأنت وأنا، وهو وهي، بل نحن جميعاً مستشارون على الحقيقة، حين تقييمنا للخدمات التي حصلنا عليها سواء:
- عند مراجعتنا لدائرة حكومية عبر موقعها الإلكتروني.
- أو زيارتنا لمؤسسة أهلية (خيرية) أو (مدنية).
- أو تعاملنا مع شركة خاصة.
- وحين نسكن في فندق ما.
- أو نفتح حساباً في بنك من البنوك.
- أو نتعامل مع شركة طيران.
- أو نستأجر سيارة.
- أو نستعين بشركات التوصيل.
- أو نشتري وجبة من مطعم.
- أو نشرب قهوة في كوفي.
- أو نسافر سياحة.
- أو نتلقى علاجاً .
- أو نلحق أبناءنا بمدرسة.
- أو نتذوق منتجاً جديداً فنكيل له المديح في جلسة خاصة، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.
- أو نرافع عند محام ما فنكتب عنه ونقول فيه سلباً أو إيجاباً.
- أو غير ذلك كثير.
مما يجعل الآخر الذي يقرأ أو يسمع ما نقول وهو واثق بنا يجزم بدقة تقييمنا وصدق قولنا، خاصة إذا لم يكن على معرفة سابقة بطبيعة السوق، وأساليب المقيمين الارتجالية أحياناً والخاضعة للهوى والعاطفة والمحسوبية والمجاملة الشخصية غالباً للأسف الشديد، فالثقة -بما يقال ويكتب- هي الأصل لدى العامة ولذلك فإنك أيها القارئ الكريم وأنت تسجل وجهة نظرك في الخدمة التي تحصل عليها أياً كانت، وفي أي بلد أنت، احرص على أن تكون دقيقاً في الحكم، ولا يغيب عن بالك أن هناك من سيقرأ ما كتبت عن الفندق الذي سكنته مثلاً فيحجز أو يحجم حسب التقييم الكلي وتعليقات الساكنين وعلى ذلك قس. وإذا أعيتك المصداقية ولم تكن على ثقة مما ستكتب فمن الأفضل أن تكف عن تدوين وجهة نظرك وتسجيل درجة تقييمك للخدمات التي حصلت عليها، ولا يغيب عن بالك أن من الإنصاف ولمصلحة المؤسسة التي تقدم الخدمة أن تذكر الإيجابيات والسلبيات بكل أمانة وشفافية وموضوعية، فهذا أحد سبل تطويرها لنفسها، ومنافستها لغيرها، وقدرتها على البقاء في السوق على المدى الطويل والى لقاء والسلام.