فدوى بنت سعد البواردي

من أهداف برنامج صندوق الاستثمارات العامة «توطين التقنيات والمعرفة» في قطاعات «الاتصالات والإعلام والتقنية».

ومن هنا جاءت مبادرتا «تطوير قدرات الابتكار في المملكة من خلال توطين قطاع التكنولوجيا وتطوير قطاعي الاتصالات والإعلام»، وكذلك «تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة كمؤسسة رقمية رائدة فكريًا في المستقبل» نظرًا لأهميتها الكبيرة في تحقيق العوائد وبناء اقتصاد مستدام للمملكة وتعزيزه، فضلاً عن المساهمة في نجاح برنامج جودة الحياة في المملكة.

وقد تم إحراز الكثير من التقدم في مبادرة «تطوير قدرات الابتكار في المملكة من خلال توطين قطاع التكنولوجيا وتطوير قطاعي الاتصالات والإعلام»، بعد إنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت» لتوفير الأمن السيبراني الآمن الحوسبة الرقمية والحلول التقنية المهمة للجهات الحكومية والخاصة في المملكة، وكذلك تم مؤخراً الإعلان عن إنشاء شركة «سكاي» للذكاء الاصطناعي. كما تم الإعلان كذلك، من قبل وزير الاتصالات السعودي معالي عبدالله بن عامر السواحة، في شهر أغسطس من عام 2021م، عن أول رقائق ذكية محلية الصنع تستخدم في المجال العسكري. وأيضاً تم إطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «ليب» LEAP التقني الدولي في المملكة في شهر فبراير من هذا العام 2022م، والذي يُعد أضخم مؤتمر ومعرض تقني يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشرية.

وهذا ليس كل شيء.. فقد أصبحت شركة «علم» كياناً رائداً في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، بعد أن وقعت اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية «تداول».

ومن الفرص المتاحة لصندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه المبادرة الجهود الكبيرة لبرنامج التحول الوطني «التمكين الرقمي» في جميع قطاعات المملكة وفق رؤية 2030، وكذلك زيادة الإنفاق محلياً وعالمياً في المجال التقني لأهمية التحول الرقمي في تحقيق العوائد وبناء القدرات ورفع مستوى الكفاءة وتحقيق ميزة تنافسية على المستويين المحلي والدولي.

ومن الجدير بالذكر أن الصناعات التقنية في المملكة تطمح إلى توفير أكثر من 124 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وكذلك دعم قطاع التكنولوجيا من خلال التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة قدرها 4 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

وفي مؤشرات التنافسية العالمية، كان الهدف هو تحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي، حيث حققت المملكة تقدماً استثنائياً في مؤشر التقنية العالمي، وصُنفت الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وبيانات التقرير هي وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

وحسب ما تم ذكره في الموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: «تشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد أكثر من 25000 وظيفة جديدة في هذا القطاع، وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50 في المائة، ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50 في المائة».

وهذا التقدم الهائل، خلال السنوات القليلة الماضية، هو مجرد القليل مما يطمح إليه الوطن، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سنرى المزيد والمزيد من الأهداف والطموحات الهائلة التي سيتم تحقيقها بنجاح على أرض الواقع بإذن الله، تماشياً مع رؤية 2030.

** **

- خبيرة تقنية وتخطيط إستراتيجي