يعقوب المطير

أصدرت كل من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وغرفة فض المنازعات «بيانا مشتركا» حول الأحداث التي صاحبت تجديد عقد اللاعب محمد إبراهيم كنو مع ناديه الهلال وكذلك تعاقده مع نادي النصر لذات الفترة، وحول صحة توقيع اللاعب لعقدين لذات الفترة، وأن اللجنة تولت الموضوع دون تقديم أي شكوى من أحد الأطراف.

اللجنة ذكرت في البيان المشترك عن مجموعة من النصوص القانونية الواردة في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الذي يندرج تحت اختصاص اللجنة وكذلك ما يندرج عن اختصاص غرفة فض المنازعات، وفي نهاية البيان تم ذكر بأن أحد الأطراف تقدم بدعوى لدى غرفة فض المنازعات، وعليه تم إحالة ملف القضية إلى غرفة المنازعات لنظر الاختصاص الخاص، وبعد انتهاء غرفة فض المنازعات من عملها، تباشر لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الاختصاص العام لاصدار العقوبات التأديبية في حال ثبوت مخالفات ارتكبت في هذه الواقعة، هذا ما تم ذكره في البيان المشترك بشكل ملخص تقريباً.

ولكن توقع معظم الوسط الرياضي أن يتم إصدار عقوبات من قبل اللجنة حسب ما يندرج تحت اختصاصها بعد الاجراءات التي تمت من خلال جلسات استماع مع أطراف القضية، ولكن خلا البيان من القرار كما هو متوقع، وبالتالي سوف ننتظر ما سوف تنتهي عليه غرفة فض المنازعات من قرار، وربما قد تصل هذه القضية إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي وبالتالي ستستغرق وقتا طويلا، وربما ينتهي الموسم دون الوصول إلى قرار نهائي اكتسب القطعية.

بالطبع إن القضية ما زالت منظورة ولا يمكن لأي شخص الاطلاع على مستنداتها ومعلوماتها أو نشرها أو الافصاح عنها كطبيعة العمل القضائي، ولكن مع عدم الاخلال بعمل وصلاحيات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، كان المفترض صدور البيان ويتوافق مع صدور القرار حتى يكون هناك فائدة من صدور البيان فإحالة المعاملة من اللجنة إلى الغرفة ليس بأمر يستحق إصدار بيان من أجله، وكذلك كان المفترض توقيع العقوبات التي تندرج تحت اختصاصها العام، قبل اصدار القرارات من الغرفة تحت الاختصاص الخاص، مع كامل الاحترام والتقدير لمنسوبي لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.