رقية سليمان الهويريني

على مدى أكثر من سنتين تنتهج وزارة الصحة الشفافية والوضوح في رصد أعداد الإصابات بمرض كورونا، حيث تنشر يومياً عدداً من الإصابات والوفيات وأتوقع أن تصل لدرجة إعلان عدم وجود إصابات مطلقا ولم تترك الناس فريسة للإشاعات.

أتابع عن كثب نشرة وزارة الصحة اليومية، وتسعدني دقتها ببث الأخبار حول هذا المرض الذي زرع الرعب في قلوب الناس.

ونجاح الوزارة يغري باستنساخ الفكرة وتطبيقها على إدارة المرور بحيث يتم يومياً رصد حوادث السير في جميع مناطق المملكة، وذكر عدد الإصابات والوفيات وتلفيات المركبات من خلال موقعها الإلكتروني ونقله عبر وسائل الإعلام الموثوقة، وتوجيه الناس وتوعيتهم حول مخاطر عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور.

إن رصد حوادث المرور ونشر صور آثارها كفيل بردع السائقين عن ممارسة السرعة أو قطع إشارات المرور أو الاستهتار بالقوانين والأنظمة المرورية، ومن ناحية أخرى تبصير الناس بأن محصّلة وفيات الحوادث المرورية تعادل حصيلة الحروب عند البلاد المنكوبة وقد تتجاوزها، وفيه تحذير غير مباشر للسائقين من مغبة السرعة، السبب الرئيس بكل حادث مروري.

ولا يعني ذلك تبرئة وزارة النقل وإدارة المرور من حوادث الطرق، فهما شريكان بوقوع بعضها من حيث سوء تصميم الطرق ورداءة سفلتتها، وتساهل السائقين واستهتارهم بالأنظمة المرورية وعدم معاقبتهم، برغم وجود (كاميرات ساهر) التي تم تركيبها ببعض الشوارع والطرق، ولا ننكر مساهمتها بالحدّ من السرعة فقط.

ويبقى التفحيط عصياً على رجال المرور، وكذلك بعض المخالفات الأخرى كانعطاف بعض السائقين لليسار وهم قادمون من أقصى اليمين! أو الوقوف يميناً عند الإشارة ومنع سائقي السيارات خلفهم من حقهم بالانعطاف يميناً.

ولو دققنا في تلك المخالفات؛ لوجدناها تصدر من صغار السن - غالباً - فلو منعت إدارة المرور أي شاب من السياقة إلا بعد بلوغه 20 سنة أسوة بأوروبا لقلّت الحوادث كثيراً، حيث تعد عندهم جريمة وهي في الواقع كذلك.

نحتاج لحزم ومتابعة من رجال المرور في كل وقت وليس في المواسم فقط، فهم صمام الأمان، نفع الله بهم وأعانهم على الجهلة والمتهورين وإرهابيي الشوارع!