«الجزيرة» - الاقتصاد:

استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة خلال عام 2021م، عددًا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتم استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال، موضحةً أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسد الاحتياج العقاري لجهاتٍ حكومية أخرى. وثمنت الهيئة، التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية مما كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الإستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، منوهة إلى أن استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُسترد العقار أو جزء منه من الجهة المخصصِ لها في عددٍ من الحالات وهي، في حال تركه شاغرًا لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، واستغناء الجهة المخصص لها عن العقار، وانتهاء الغرض من استخدامها له، واستعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له، وإذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍ، وحاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر، وفي حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على 50 في المائة من مساحته المكتبية.

ونوهت الهيئة أنها اعتمدت 4 أهداف إستراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية، ومن هذه المبادرات (تأسيس وتطوير منظومة الحماية من التعديات، حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية، رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة، توفير مقار للمنظومة الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، رفع كفاءة تشغيل واستخدام وامتثال عقارات الدولة، تطوير منتجات ذات عوائد مالية، وضع سياسات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة، توفير حلولٍ مالية وتمويلية جديدة، إضافة إلى رفع كفاءة التصرف في عقارات الدولة)، حيث تصب جميع هذه المبادرات في تحويل المخزون العقاريِ -لا سيما الراكد منه- إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سد احتياج المنظومة الحكومية من العقارات (مبانٍ، أراضٍ)، ودعم برامج رؤية المملكة 2030، بتخصيص الأراضي لبرامج (صندوق الاستثمارات العامة، والإسكان، وخدمة ضيوف الرحمن، وجودة الحياة، وتطوير القطاع المالي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي).

وأشارت الهيئة إلى أن دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقار دائمةٍ وبديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.