انطلاقًا من حرص حكومتنا الرشيدة على مساهمة القطاع العام في بناء مركز مالي للدولة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية، من خلال برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وفقاً للمعايير المحاسبة المتعارف عليها والمعايير الدولية، ومساهمة ذلك في تحقيق إحدى ركائز الرؤية 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية في القطاع العام.

وأساس الاستحقاق المحاسبي (Accrual Basis) هو المعيار المحاسبي المتبع عند تسجيل الإيرادات والمصاريف خلال فترة مالية معينة بغض النظر عن وقت الدفع أو القبض الفعلي، وهذا ما يميزه عن الأساس النقدي في المحاسبة الذي يسجل الإيرادات والمصاريف وقت صرفها أو قبضها الفعلي. وتستند معايير المحاسبة الدولية على أساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية.

قبل أساس الاستحقاق كان التسجيل المحاسب في الدفاتر اليومية وباقي سجلاته ينحصر على العمليات التي حصلت بالفعل من خلال مراقبة الحركة النقدية لكن هذه الطريقة لا تعطي صورة حقيقية عن نشاط المنشأة لذا جاء التسجيل على أساس الاستحقاق ليتيح للمنشآت تقدير عائداتها المتوقعة وكذلك التزامها على المدى القصير.

على سبيل المثال عندما يكون هناك مصروف أو إيراد على فترة زمنية طويلة فيتم تسجيلها بتقسيمها على عدة مراحل وذلك حسب سنوات الاستحقاق، فبموجب أساس الاستحقاق يتم تقسيم المبلغ على كل أشهر السنة، ويتم تحميل كل سنة بالمصروف والإيراد الخاص بها، بعكس الأساس النقدي يتم تسجيلها بكامل المبلغ مرة واحدة عند الدفع كمصروف أو عند القبض كإيراد.

إذن، في حالة استخدام الأساس النقدي يكون هناك تقلب كبير وحاد في الأرباح والخسائر و»نتيجة النشاط» حسب هذا التسجيل، أما وفقاً لأساس الاستحقاق فيتم توزيع المصروف أو الإيراد على كامل سنوات الاستحقاق فيكون الوضع المالي ظاهرًا بوضوح أفضل في القوائم المالية وقائمة نتيجة النشاط وقائمة التدفقات المالية.

تم الاسترشاد فيما ذكر أعلاه وفقاً لما ورد في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وهي مطبقة حاليًا في أغلب القطاع الخاص والآن مع رؤية المملكة 2030 سيتم تطبيقها قريباً في القطاع العام بمشيئة الله تعالى ومن الهمة إلى القمة يا وطن.