عبود بن علي ال زاحم

أود في البداية التعبير عن شكري وامتناني لإدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بوجه عام، وللقائمين على برنامج «البيانات اقتصاد المستقبل» بشكل خاص على إطلاق هذه المبادرة التي تعكس الوجه المشرق للجهود التي تبذلها الهيئة للوصول بالمملكة إلى الريادة العالمية في مجال إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، وإطلاق قيمتها الكامنة باعتبارها ثروة وطنية قيّمة.

وأشير هنا إلى أن هذا البرنامج أعد بعناية فائقة وبعد دراسة متأنية، يتضح ذلك من خلال الأهداف الشاملة والمتكاملة للبرنامج والمتمثلة في: الإسهام في تعزيز إدارة البيانات، ورفع مستوى جودتها، وإعداد مختصين في إدارة البيانات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بحوكمة البيانات الوطنية وتعزيز ثقافة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

كما أن تحديد الفئات المستهدفة والمسارات الثلاثة التي تم تحديدها لتنفيذ البرنامج تؤكد شموليته، وتكشف عن النظرة الثاقبة للقائمين عليه لتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وتسخير البنية التحتية لدعم التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومما لا شك فيه أن تنفيذ برنامج «البيانات اقتصاد المستقبل» سيسهم - بشكل مباشر - في تحسين مستوى جودة البيانات لدى الجهات الحكومية، وإعداد كفاءات وطنية متخصصة قادرة على إدارة البيانات وحوكمتها وحمايتها.

وأتمنى أن تستمر مثل هذه المبادرات التي تُعنى بتأهيل وتطوير وتمكين رأس المال البشري الذي هو أساس التنمية في مختلف المجالات وعنصرها الرئيس وخاصة في هذا المجال الحيوي والمهم في بناء الاقتصاد الحديث والمستدام، حيث تشير دراسة أجرتها جامعة «هارفارد» إلى أن من المتوقع أن يولد «اقتصاد البيانات» ما يقارب ثلاثة عشر تريليون دولار في عام 2030م ليتفوق حينها على كل ما عداه من الصناعات التقليدية.