«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية اجتماعها الثاني في مقر المركز، برئاسة معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الأستاذ محمد العجاجي، ومعالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، وحضور معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية في 25 جهة حكومية.

واستعرضت اللجنة في بداية الاجتماع خطة عمل المركز الوطني للتنافسية الجديدة، والتي تهدف إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً بحلول عام 2030م.

واطلعت اللجنة على أبرز ما تم في شأن قرارات الاجتماع الأول للجنة، وفرق العمل المنبثقة عنها، وتحديداً ما يخص تطوير أرشفة الوثائق النظامية، والأحكام القضائية الإدارية، ودليل صياغة التشريعات، إلى جانب مناقشة التحديات والمعوقات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة، الواردة من أعضاء اللجنة. وتهدف اللجنة إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها، إضافة إلى متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للمهام المسندة إليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 / 7 / 1441هـ القاضي بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح لدى المركز، بما يوحد الجهود ويسهم بشكل مباشر في دعم وتحفيز البيئة التنافسية للمملكة في الجانب الاقتصادي والتنموي.

تجدر الإشارة إلى أن «وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها» تعمل على دعم استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة من خلال استطلاعات المرئيات على المشروعات ذات الطابع التنظيمي، إضافة إلى دعم الجهات الحكومية فيما يتعلق بتقويم الآثار التنظيمية على تلك المشروعات، بما من شأنه التأثير بشكل مباشر في رفع جودة المقترحات التشريعية في المملكة، ويسهم في رفع تنافسيتها والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة.