واس - الرباط:

رحب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر مؤخراً بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، مجدداً التأكيد على ترحيب المملكة بهذا القرار وما تضمنه بتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد الميليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، معرباً عن تطلع المملكة بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال هذه الميليشيا الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين. وقال: "إن المملكة حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها الشقيق، مع التأكيد على رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات العربية المتحدة, وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها"، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة بدعم جميع المبادرات والجهود على المستويين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث. جاء ذلك خلال كلمة لمعاليه أثناء مشاركته أمس، على رأس وفد من مجلس الشورى في أعمال اجتماعات المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في المملكة المغربية. ونوه معالي الشيخ الدكتور آل الشيخ خلال المؤتمر -بحضور رؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي- بحرص المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده

الأمين -حفظهما الله-، على الإسهام في دفع عجلة التنمية والاستثمار في دول القارة الأفريقية، بجانب دعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في هذه الدول، مشددًا على ما توليه المملكة من أهمية كبيرة في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف وتحسين القدرات الأمنية بتقديمها دعماً بمبلغ يصل إلى (100) مليون يورو لجهود محاربة الإرهاب في دول القارة الأفريقية. وأشار خلال المؤتمر إلى تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن

عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، خلال قمة مواجهة "تحدي نقص تمويل أفريقيا" التي عُقدت في مايو الماضي في باريس، على الأهمية البالغة لمستقبل القارة الأفريقية ودولها وشعوبها، لا سيما في ظل

جائحة فيروس كورونا, وأهمية التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات, خاصة في الدول منخفضة الدخل في أفريقيا وبقية العالم، موضحاً أن المملكة تعد من الدول الداعمة والمتبرعة لهذا البرنامج، مؤكداً أهمية بيان دول مجموعة العشرين أثناء

رئاسة المملكة للقمة الاستثنائية التي عُقدت في مارس 2020م، وتعهد القادة على تعزيز النظام الصحي وبناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية لدول القارة الأفريقية، خاصة للمجتمعات الأكثر تعرضًا وانكشافًا للمخاطر، وما شهدته القمة

من مبادرات وبرامج تمويلية شملت مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدوفعات خدمة الدَّين، حيث وفرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لـ(73) دولة من الدول الأشد فقراً من بينها (38) دولة أفريقية.

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن المملكة قدمت من خلال صندوق الاستثمارات العامة عدداً من المشروعات والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي يقارب (4) مليارات دولار أمريكي، كما قدم الصندوق منذ

وجوده في القارة الأفريقية خلال الأربعة عقود الماضية قروضاً ومنحاً يصل عددها إلى (580) لأكثر من خمسة وأربعين دولة أفريقية، بقيمة تقارب 13.5 مليار دولار، كما أعلن الصندوق عن مبادرة بـ(200) مليون يورو لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية، بجانب المشروعات والمنح والقروض المستقبلية التي ستنفذها المملكة لتنمية الدولة النامية بقارة أفريقيا. وعبّر معاليه في كلمته عن قلق المملكة حيال تحديات التغير المناخي والآثار المترتبة عليه في المجال الاقتصادي والاجتماعي, مؤكدًا التزام المملكة باتفاقية المناخ انطلاقاً من مكانتها العالمية وأهمية دورها المؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه في إطار ذلك عُقدت في المملكة أكتوبر الماضي أعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- بمشاركة دولية واسعة، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم.