عبدالرحمن التويجري - بريدة:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن جميعنا نقف صفاً واحداً لمكافحة التستر، الذي يحرم أبناء وبنات الوطن من إيجاد الفرص الوظيفية لهم، وأن الجهات الحكومية المهمة التي تشكل منها فريق العمل، سيؤدي بإذن الله إلى نتائج إيجابية في مكافحة التستر وإفساح المجال لأبناء وبنات الوطن.

وقال لا يمكن لأي مواطن أو مواطنة من المطالبة بإيجاد فرص العمل الوطنية بدون الحزم في مكافحة التستر، والتعاون مع الدولة في القضاء عليه، واقتصادنا الوطني أولى وأجدر بتلك المليارات التي تحول خارج المملكة من العمالة المخالفة والمخالفين لنظام التستر، ويجب على رجال وسيدات الأعمال تحمل المسؤولية في ذلك.

وأضاف: باسمي واسم المزارعين ومنتجي التمور بالمنطقة اتطلع وأتمنى من الوزارات المعنية توفير العمالة الموسمية، بكل اهتمام وحل مشكلة جني التمور، لكيلا يكون هناك لبس بين التستر والحاجة للعمالة الزراعية لسد حاجة المزارعين في موسم التمور.

جاء ذلك، خلال جلسة سموه الأسبوعية التي أقيمت مؤخراً في قصر التوحيد بمدينة بريدة بعنوان «التستر وأثره على الاقتصاد والأمن الوطني»، بمشاركة من المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين.

وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أن موضوع التستر في غاية الأهمية، ويلامس كثير من المواطنين والمواطنات، لأثره البالغ على اقتصاد الوطن، مشيراً إلى أن التستر وتوظيف المخالفين لأنظمة الدولة، شيء مؤلم بشكل كبير، سائلاً الله أن ينفع بهذه الجلسة وأن نكون على وعي تام لما فيه مصلحة الوطن والمواطن السعودي.

من جانبه، قدّم المتحدث الرسمي بوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين التعريف باختصار عن التستر التجاري الذي هو عبارة عن تمكين غير السعودي في ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص وغير مرخص له بمزاولة هذا النشاط، معدداً أضرار التستر التي منها عدم وجود عدالة في السوق، وذهاب الأموال للخارج لأنه يحول الأجانب في آخر إحصائية نحو 150 مليار ريال لخارج المملكة، وتناقص الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وبين أن النظام الجديد الذي هو ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، غلظ العقوبات في الغرامة المالية التي تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن لمدة سنة وقد تصل إلى خمس سنوات، لافتاً الانتباه إلى أن الوزارة ترحب بالمستثمرين الأجانب النظاميين الذين لديهم التراخيص بمزاولة نشاطهم، وتنطبق عليهم اشتراطات المستثمرين الأجانب.

إثر ذلك قدم فلمٌ وثائقي عن أبرز النماذج التي صححت في منطقة القصيم، حيث إن بعضها تقدر إيراداتها السنوية بأكثر من 40 مليون ريال، واستعراض الجهود في المنطقة التي جاءت بمشاركة 20 جهة حكومية، من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، التي حققت نحو 48 ألف زيارة، وتحويل أكثر من 100 قضية للنيابة.

ثم فتح المجال للمداخلات من الحضور الذين تحدثوا عن هذه القضية المهمة ومحاربة جريمة التستر التجاري، التي ستوفر الكثير من الفرص التجارية والوظيفية للمواطنين والمواطنات.