سهوب بغدادي

فيما أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الشهر المنصرم عن عودة التعليم للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للأعمار 12 عامًا فأقل، في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية لتلحق هذه الفئة العمرية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وبذلك اكتملت عملية التعليم حضورياً للمراحل كافة ابتداءً من يوم الأحد 23 يناير من عام 2022، في الوقت الذي صرحت فيه وزارة الصحة السعودية بتراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته في المجتمع السعودي -ولله الحمد- لذا شهدنا خلال الأسبوع الماضي تخفيفاً في نطاق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ونهج التباعد الاجتماعي للمرة الأولى بعدما يقارب العامين أو ما يزيد، فيما وأوضحت وزارة التعليم في هذا السياق أن مدارس التعليم الأهلية والعالمية ستعود كما كانت قبل الجائحة، وأن الاختبارات النهائية للمواد الأساسية لجميع طلاب المراحل التعليمية ستكون حضورياً، ومن يتعذر عليه حضور الاختبار لوضع صحي خارج عن الإرادة سيتم إعادة جدولة الاختبار حضورياً مع بداية الفصل الثالث، وذلك أمر جميل، باعتبار أن عدداً كبيراً من الأطفال ممن يندرجون ضمن الفئة العمرية 12 سنة لم يتلقوا اللقاح أو لم يكملوا الجرعات المنشطة، بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية فعالية اللقاح بالنسبة لهذه الشريحة، لذا أكبر الدور التكاملي بين وزارتي التعليم والصحة في إيجاد الحلول الأنسب والأفضل لفلذات أكبادنا، من ناحية أخرى تشغيلية، لمسنا عودة حركة النقل المدرسي في الشوارع، وإنه أمر لازم لضمان استمرار العملية التعليمية، خاصة أن الآباء العاملين لن يتمكنوا من الارتباط بمواعيد الحضور والانصراف التي كانت مقلصة في بادئ الأمر، والآن مع العودة الكاملة، نلاحظ تواجد بعض -وأشدد على كلمة بعض- المدارس العالمية التي لم تفعل نظام النقل المدرسي، مما تسبب في صعوبات لا يمكن تداركها من قبل أولياء الأمور والطلبة على حد سواء، إن عدم تشغيل النقل المدرسي أمر مفهوم خلال الأسابيع الأولى من عودة الدراسة إلا أنه غير مفهوم، أو مقبول لسقوط جميع الأعذار التي كانت تعيق تحقيق الأمر، إذ يستحسن بوزارة التعليم تحري هذه الإشكاليات، بعمل لائحة لما يتواجد في الصرح التعليمي، ولما لا يتواجد فيها ومِنها، في حين يتساءل أولياء الأمور عن تعطل هذه الضرورة مدفوعة القيمة، قد يفسر الشيء بتواجد إشكالية تشغيلية أو إدارية أو قانونة تتعلق بالعمالة المخصصة بالباصات، بالتمعن والنظر إلى قرار وزارة التجارة المتمثل في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الصادر عن مجلس الوزراء والذي يقتضي بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 23 أغسطس 2021، وتستمر حتى 16 فبراير 2022، فالفترة تتزامن مع المعضلة الكائنة في المدارس، لذا يعد الدور تكاملياً بين الجهات المعنية هنا، وزارة التعليم، وزارة التجارة، ووزارة الصحة، وأي كيان مختص يجد موطنًا للتحسين والتطوير، وتغيير الخطأ قبل أو بعد وقوعه.