«الجزيرة» - الاقتصاد:

افتتحت «فنتك السعودية»، رسميًا مركز التقنية المالية الموطن لمنظومة التقنية المالية في السعودية، الذي يأتي ضمن جهود البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية لتحفيز نمو قطاع التقنية المالية في السعودية.

وفي احتفالية بهذه المناسبة، دشَّن معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز مركز التقنية المالية، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

ويقع مركز التقنية المالية في قلب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض؛ ويعد الأول من نوعه في السعودية، حيث يهدف لتقديم فرص التعاون، والتواصل، والابتكار لمجتمع التقنية المالية السعودي.

وقال معالي الدكتور فهد المبارك في كلمته الافتتاحية: «إنَّ توظيف التقنيات الجديدة وتسريع وتيرة نمو التقنية المالية؛ أسهم بلا شك في بناء وتطوير نماذج أعمال وممارسات جديدة، التي بدورها تخدم المتطلبات المتجددة لاحتياجات السوق ومواكبة التطورات العالمية؛ بهدف توفير بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، كما نؤمن يقيناً بأهمية التكامل بين جميع الجهات، وضرورة تضافر الجهود؛ لتطوير هذا القطاع تحت ظل إستراتيجية وطنية طموحة تحت رعاية برنامج تطوير القطاع المالي، تُلبي تطلعات القيادة -حفظها الله-؛ لتكون المملكة موطناً للتقنية المالية».

من جانبه، أوضح معالي الأستاذ محمد القويز أننا نلمس أثر التقنية المالية الحقيقي على قطاع الخدمات المالية، وعلى الاقتصاد بكامله، وعلى جميع المشاركين فيه، مبيناً أننا نتطلع بأن تصبح بلادنا مركز ثقل في قطاع التقنية المالية، كما نأمل بأن يولد المركز المزيد من الأفكار ونماذج العمل ذات النفع للقطاع المالي ولجميع المستفيدين منه.

الجدير بالذكر أن مركز التقنية المالية يشمل قسمين رئيسيين على مساحة تبلغ 1152.8 ألف متر مربع، حيث يضم مساحات عمل مشتركة، ومكاتب خاصة، وغرف اجتماعات، ومساحات للفعاليات، ومنطقة للابتكار تغطي جميع احتياجات رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة، وسيقدم مركز التقنية المالية لرواد الأعمال والأشخاص الذين يحملون نفس الفكر الابتكاري والريادي فرصة التواصل والتعاون ليسهموا في تطوير منظومة التقنية المالية في السعودية.

ويأتي افتتاح مركز التقنية المالية ضمن الجهود المستمرة المبذولة من البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية و»فنتك السعودية»؛ لتمكين شركات التقنية المالية في السعودية، وبناء بِنْيَة تحتية قوية لمنظومة التقنية المالية في السعودية؛ تسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - التي تتمثل في تعزيز إسهام شركات التقنية المالية في قطاع الخدمات المالية، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.