«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن اتحاد الغرف التجارية السعودية مؤخراً تشكيل لجنة وطنية متخصصة لشركات الموارد البشرية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الموارد البشرية والخدمات العمالية تقديراً لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك بعد موافقة الاتحاد على مقترح تقدم به عدد من أصحاب الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم.

وكانت اللجنة الوليدة قد عقدت أول اجتماع لها بمقر الاتحاد جرى خلاله انتخاب الأستاذ فهد الزوبع رئيساً للجنة والمهندس رياض الرميزان والأستاذ عبد العزيز الكثيري نائبَين للرئيس للدورة الحالية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية فهد الزوبع إن ولادة اللجنة تعتبر متأخرة نوعاً ما وخصوصاً أنها تتعلق بأهم وأبرز مُمكن للتنمية وهي رأس المال البشري وتعاظم أهمية دورها في ظل برامج ومبادرات رؤية 2030، متطلعاً إلى أن تشكل انطلاقة قوية ودعماً للقطاع باعتبارها الممثل الرسمي لشركات الموارد البشرية المرخصة أمام الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الأجنبية لخلق قيمة مضافة للعملاء وتحقيق المبادرات وخطط العمل التي ترتقي بخدمات القطاع. وأضاف بأن اللجنة ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات التي تهم قطاع الموارد البشرية بالمملكة منها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية من خلال تحسين بيئة عمل شركات القطاع، بالإضافة لتحقيق التكامل والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة مع التعريف بالقيم المضافة للقطاع كونه مكملاً وليس منافساً لأعمالهم، وبناء علاقات قوية مع الدول المصدرة للقوى العاملة، والمساهمة في تذليل التحديات الداخلية والخارجية، فضلاً عن العمل مع الجهات المشرعة لبناء استراتيجية شاملة لقطاع الموارد البشرية مبنية على عدد من المحاور التي تهدف لتطوير تجربة العميل ورحلة العامل ونمو القطاع وتقديم قيم مضافة وخدمات متنوعة ذات جودة عالية.

وكشف «الزوبع» عن عدد من التحديات التي تواجه قطاع الموارد البشرية والتي تؤثر على نمو القطاع والخدمات التي يقدمها للمستفيدين من عملاء القطاع الخاص أو الأفراد، ومن أبرزها عدم وجود استراتيجية متكاملة لنمو القطاع على اعتبار أنه الممكن الرئيسي لدعم سوق العمل بمستهدفات ومؤشرات قياس أداء، وعدم مواءمة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام والخدمات العمالية الحالية مع عمل الشركات في ظل المتغيرات الكبيرة على القطاع والتوجه الاقتصادي الكبير في المملكة، بجانب وجود شركات ونشاطات غير مرخصة تقوم بدور شركات الموارد البشرية مما يؤثر على المنافسة العادلة وُيضعف نمو القطاع، فضلاً عن اختلاف تشريعات وأنظمة الدول المصدرة للقوى العاملة.

وفي هذا السياق أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات الحكومية ذات الصلة لمعالجة تلك التحديات، كما دعا المستثمرين في شركات الموارد البشرية للانضمام لأعمالها ورفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بالقطاع وخدمة المستثمرين فيه.

الجدير بالذكر أن اللجنة بدأت من خلال اجتماعاتها الدورية في وضع خطة العمل والبرنامج التنفيذي، ورصد ومناقشة أبرز التحديات والحلول المقترحة التي تواجهها الشركات المستثمرة بقطاع الموارد البشرية والخدمات العمالية، وبدأت اللجنة عملها برصد كامل التحديات التي تواجه القطاع والشركات وجدولة عدد من اللقاءات مع الجهات الحكومية المعنية التي لها علاقة بالقطاع لمناقشة تلك التحديات والعرض على تلك الجهات وترشيح فريق تنسيقي من اللجنة والجهات الحكومية لدراسة ذلك ووضع الحلول المناسبة وخطط تنفيذية لها.