«الجزيرة» - الاقتصاد:

تواصل أرامكو السعودية تبنّي تقنيات العصر الرقمي من خلال تدشين منظومة إمداد وشراء رقمية، حيث يُمكّنها برنامج التحوّل الرقمي من الاستفادة من التطورات الكبيرة في التقنية الرقمية لتوفير الطاقة في المستقبل بصورة أكثر استدامة وكفاءة وسلامة.

وفي ظل ما يشهده العالم حاليًا من موجة من التقدم التقني السريع الذي يطمس الحدود بين المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية، تعمل الثورة الصناعية الرابعة على تشكيل جميع نواحي حياتنا بما في ذلك الحوسبة السحابية والربط بين أجهزة الهواتف الجوالة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وفي هذا الإطار تضافرت جهود دائرة المشتريات وإدارة منظومة الإمداد، ودائرة تقنية المعلومات بالشركة لتقديم أول حلٍّ سحابي داخل المملكة، وتقديم تعاون رقمي مع الموردين كلهم.

ريادة العالم الرقمي

وأوضح نائب الرئيس لتقنية المعلومات في أرامكو السعودية يوسف العليان أن من الأهداف الرئيسة أن تصبح أرامكو السعودية إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في استخدام التقنيات الرقمية في مجال الطاقة، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتحقيق الريادة في الابتكار الرقمي بقطاع الطاقة عالميًا. وتمثّل رقمنة عمليات منظومة الإمداد إحدى الخطوات الرئيسة في مسيرة التحوّل الرقمي. ومع تطبيق السوق الإلكترونية، وهو الأول من نوعه في المنطقة الذي تستضيفه منصّة سحابية محلية، ستصبح الشركة أحد الروّاد في العالم الرقمي عبر منظومة إمداد متطورة ترتكز إلى أفضل سلسلة عمليات.

تطبيق السوق الإلكترونية

ويُتوقع أن يُسهم الحل السحابي الجديد في تعزيز تحسين المخزون، وتحليلات إدارة الموردين، ومراقبة المخاطر، وطرح العطاءات إلكترونيًا، ومهمات إدارة المقاولات.

وظهرت السوق الإلكترونية الخاصة في أرامكو السعودية كجزء أساس من أهداف إستراتيجية التحوّل الرقمي في الشركة لتحقيق هدفها بأن تكون أحد الروّاد في هذا المجال على مستوى العالم بحلول عام 2022م، ويتمثّل الحل في وجود منصة تعاونية إلكترونية للسوق الإلكترونية لتعزيز التجارة بين شركاء الأعمال وفي الوقت نفسه خدمة المملكة بأكملها، وتوفير القدرات الرقمية الأساس في جميع مفاصل منظومة الإمداد.

وتستخدم السوق الإلكترونية في أرامكو السعودية العديد من برامج «ساب أريبا» الرائدة في هذا القطاع، ومنها: إدارة دورة خدمات المورد وأدائه، وإدارة التوريد والمقاولات، ووضوح الإنفاق، وشفافية معلومات المخزون لدى المورِّدين، وإدارة مخاطر المورِّدين.

وأسهمت أدوات السوق الإلكترونية للتعاون عن بُعد، وهي التي تربط بين ممثّلي أرامكو السعودية ومورديها ومقاوليها ومصنعيها، في تخفيف التأثيرات السلبية على عمليات الشراء الحساسة.

وقد تجلّى هذا التعاون عندما أسهمت الخصائص الرقمية للسوق الإلكترونية في سد الفجوات عندما لم يتمكّن كثير من موظفي المشتريات وموظفي الموردين من الحضور للمكاتب بسبب الإغلاق.

وعملت أرامكو السعودية عن قرب مع «ساب أريبا» لوضع نموذج رسمي للحوكمة طوال الجدول الزمني للتسليم. وتضمّن نموذج الحوكمة لقاءات مجدولة مع مهندسي ساب، وعروضًا توضيحية منتظمة لشرح المهمات المقترحة في المراحل الرئيسة بما في ذلك واجهة المستخدم، وتطوير نظام «ساب أريبا»، والجاهزية للدمج، إضافةً إلى زيارات للموقع لتقديم عرض عملي عن الجاهزية.

وجرى تبنّي نهج تعاوني لمراحل التصميم والاختبار والتشغيل التجريبي للسوق الإلكترونية.

وكانت كل مرحلة فريدة، حيث تطلبت من جميع المشاركين القدرة على التكيّف وامتلاك مجموعة من المهارات المختلفة.

ونظرًا للطبيعة الرائدة والمعقدة لتشغيل السوق الإلكترونية، كان التفكير «غير التقليدي» عنصرًا رئيسًا في كل مرحلة من مراحل المشروع، بدايةً من تحديد المتطلبات الوظيفية والفنية وصياغة الشروط التعاقدية.

وتجسّد التحدّي في حقيقة أن أرامكو السعودية كانت في وضعٍ فريد في العديد من المجالات التي تضمنت حصول برنامج ساب على تحسينات متعددة وإعطاء الأولوية لها لتعزيز الحل السحابي، والاستفادة المنهجية من قاعدة الإمداد المحلية والتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030، وبرنامج «اتزان»، وبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، وتعزيز المحتوى المحلي عبر إتاحة فرص تسويقية جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية بهدف إيجاد فرص عمل مهنية مستدامة.

النظرة المستقبلية

وتتطلع أرامكو السعودية إلى توسيع منصّة السوق الإلكترونية وقدراتها التحويلية لتشمل شركاء أرامكو السعودية في المشاريع المشتركة، والشركات المحلية والهيئات الحكومية. وبالتوافق مع برنامج «اتزان» في المملكة، الذي من شأنه أن يوفر قدرًا أكبر من الكفاءة في أعمال الشراء، ستُسهم السوق الإلكترونية في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة الكفاءة وسهولة ممارسة الأعمال.

وتُشير الأهداف الأولية المحددة للسوق الإلكترونية إلى أن زيادة الأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ستؤدي لزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20% إلى 35% في عام 2021م، وزيادة توطين الوظائف في القطاع الخاص في الوقت نفسه، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.