هتان فهد العجيان

خطوات مباركة وعطاءات متوازنة بهذا الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية حيث يتواصل البناء والإنجاز معاً بهذا الوطن الغالي المعطاء لتحسين وضع الأسرة والطفل في المجتمع، وتعزيز مكانة الأسرة التي تعد اللبنة الأولى في تكوينه، وهذا بطبعه نابع من اهتمام حكومتنا الرشيدة «حفظها الله» بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة من سمو ولى عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وبنظرة ثاقبة نتيجة للتخطيط الاستراتيجي المحكم وحرصا على حفظ الحقوق وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، تم إقرار نظام مشروع الأحوال الشخصية متقدما في صفوف المشروعات الأربعة للأنظمة التي تم دراستها ومراجعتها وفق أصول التشريع؛ وقد سبقه مشروع نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

إن الإعلان عن إطلاق مشروع الأحوال الشخصية يؤكد على حسن التخطيط، والشفافية والحوكمة، والرغبة الجادة في تحقيق مسارات الرؤية، وشمولية المشروعات التي تم تحديدها كمشروع من مشاريع الأنظمة الطموحة المتوافقة مع التحول الوطني لرؤية 2030. وهذا ما يؤكد حرص قيادتنا على رفع كفاءة الأنظمة ووضوحها وجودتها لحماية حقوق الإنسان.

ونظام الأحوال الشخصية انبثق مراعياً لمستجدات الواقع المعاصر ومتغيراته وموازنا بينه وبين ثوابت الشريعة الإسلامية المرنة، والمتأمل فيه يجد أنه بني على دراسات ميدانية وأخذ في الاعتبار مصالح الأسرة واستقرارها، وعزز مبادئ حقوق الإنسان، وراعى فيه الكثير من أوضاع جميع فئات المجتمع وتحرى جميع أحوالهم، وهذا ما شدد عليه سمو ولي العهد «حفظهما الله» في التوجيه لمن قام على صياغة بنود هذا النظام.

ويندرج هذا الإنجاز ضمن جهود سمو ولي العهد في حفظ كيان المجتمع وحماية حقوق الإنسان، وضمان استقرار الأسرة، وهذا ما يبرزه التزام القيادة الحكيمة «حفظها الله» بنهج التطوير والإصلاح بأحدث الاتجاهات والقوانين القضائية في سلسلة الإصلاحات التشريعية الراهنة والتزامات المملكة بهذه التشريعات المتميزة التي حملت نضجاً في الرؤية وتحقيقا للتطلعات المنشودة كونها تصب بمصلحة الوطن والأسرة، وهى بلا شك تواكب مرحلة التجديد وتساير الإصلاحات في قوانين الإثبات المقررة في دول العالم خاصة الحديثة والالتزام بتعزيز مبدأ العدالة لحماية جميع أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.