د.عبدالعزيز الجار الله
التعجيل في تنفيذ مشروعات النفط والغاز في الخليج العربي يعطي الأفضلية للدول المنتجة في تحقيق أرباح لدعم خططها التطويرية، حيث تسارع هذه الدول الزمن لاستثمار مواردها قبل أن تحدث متغيرات تقنية تقلل من المكاسب والمدخرات وما تمتلكه الدول من ثروات وطنية في باطن أرضها وبحارها، لذا كان لاجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يوم الاثنين الماضي، مع وزير النفط الكويتي د. محمد الفارس، في عاصمة دولة الكويت بشائر وآفاق واعدة وبوابة اقتصادية جديدة للبلدين لدعم مشروعات التنمية التي تعيشها منطقة الخليج العربي، حيث تم في اجتماع الكويت التوقيع على محضرٍ لتطوير حقل الدرة المغمور، في الخليج العربي، لاستثماره، ولقيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروعٌ مشترك بين شركه أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج لاختيار الاستشاري من أجل تطوير حقل الدرة لإنتاج الغاز والنفط في المناطق المغمورة في مياه الخليج العربي.
توقيع المحضر يشير إلى توجه لدي الدولتين السعودية والكويت في الاستفادة من المرحلة الحالية لتحقيق النمو الشامل الاقتصادي والحضاري في القطاعات الحيوية، واستكمال البنية التحتية لمتطلبات التكنولوجيا العالمية الجديدة، وحاجة المواطنين في الازدهار المعيشي وتحديث أنماط الحياة، كذلك تنفيذ لمذكرة التفاهم التي وقَّعتها السعودية ودولة الكويت، يوم 27 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 24 ديسمبر 2019م، في العاصمة الكويت التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة في الخليج العربي، فمن المتوقع أن يُؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
وسوف يُسهم تطوير حقل الدرة الإستراتيجي في:
- المساهمة في تنمية البلدين السعودية والكويت خلال المرحلة المقبلة فالسعودية تعيش مرحلة جديدة من التنمية الحضارية والاقتصادية منذ عام 2015م التي تولي قيادة بلادنا وهذه المرحلة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظهما الله بعد أن أعلنت المملكة عام 2016م عن خططها المستقبلية والطموحة (رؤية السعودية 2030) التي يتطلع إليها مجتمعنا إلى حلول العديد من المشكلات الاقتصادية، وحتى تكون معالجات لأحداث وتطورات اقتصادية مقبلة.
- يساعد استثمار حقل الدرة في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في السعودية والكويت وبخاصة في ظل الحرب التي تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعد روسيا من أكبر المصدرين للغاز والنفط في العالم، والخشية من توقف أو محدودية تصدير الغاز والنفط بسبب الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على روسيا، كما أن الصراع القائم ما بين روسيا، وبين الغرب أوروبا وأمريكا - العمليات العسكرية - من المرشح أن يطول أجله، والمؤشرات تتوقع أن يستمر حصار الغرب الاقتصادي لروسيا سنوات مقبلة.