د.عبدالعزيز الجار الله
يحدث هذا الهجوم الإيراني على مصادر إنتاج النفط والغاز بالمملكة، عبر ذراعه في اليمن ميليشيات الحوثي التي جعلت من نفسها وأرض اليمن جسراً تهاجم به المنشآت النفطية والغاز الخليجي، الذي يزيد الطلب عليه في كل أنحاء العالم، وبخاصة إمدادات السعودية إلى قارة أوروبا، فقد قال المسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن الهجوم الذي تعرضت له جدة وجازان، والحريق والدخان الهائل في سماء جدة، كان بفعل عمليات الحوثي، حيث جاء بيان الطاقة بالتالي:
- أولاً: تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، مساء الجمعة الماضية مارس 2022م، لهجوم بمقذوف صاروخي.
- ثانيًا: تعرضت محطة «المختارة» في منطقة جازان، مساء الجمعة الماضية، لهجوم بمقذوف صاروخي، ولم يترتب على هذه الهجمات الإجرامية -ولله الحمد- إصابات أو وفيات.
لذا جاءت إدانة المملكة شديدة على هذه الاعتداءات التخريبية، لأنها تهدف إلى استمرار الهجوم المتكرر، ودون توقف، على المنشآت الحيوية النفطية والغاز والأعيان المدنية، بهدف الإضرار بالاقتصاد المحلي، وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتعطيل مدن ومحطات الإنتاج في معظم مناطق المملكة في الخليج العربي والبحر الأحمر، دون اعتبار للنظام العالمي وتجارة الملاحة الدولية.
وخلال الأسبوع الماضي سبق للمملكة وأن أعلنت للعالم بعد الهجوم الأخير: أن المملكة العربية السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وفي هذا الإطار، بينت المملكة خطورة ما تقوم به إيران والحوثي من أعمال تخريبية، وما يتضمنه هذا الإجرام للاقتصاد العالمي من خطورة استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية، والطائرات المتطورة المسيرة، والأسلحة الهجومية، عبر خبرائها الإيرانيين المتواجدين باليمن، حيث تهدف عمليات التخريب الإيرانية التي تنفذ من خلال حوثي اليمن الذي خطف السلطة السياسية عام 2014 من قيادات اليمن، ثم تموضع خلف دولة إيران، إلى تدمير الاقتصاد العالمي، حيث خزنت وحشدت إيران مستودعات اليمن بالأسلحة، من أجل تخريب الاقتصاد السعودي والخليجي والعالمي، وتدمير مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، بالإضافة إلى إتلاف خزانات النفط ومراكز الإنتاج، وأنابيب النفط والغاز، وجعلها خارج العمل.
كما يترتب على الفعل الإجرامي الآثار الجسيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، وعلى الحياة العامة في المدن المستهدفة، أيضاً تعريض سكان المدن إلى أضرار في الصحة العامة نتيجة الحرائق، كذلك التأثير على العملية الإنتاجية، وقدرة المملكة الإنتاجية، أيضاً عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، نتيجة الصراع في أوروبا (روسيا وأوكرانيا)، ونقص إمداد النفط والغاز بسبب الحصار الاقتصادي لروسيا، وبالتالي يقود هذا التخريب الإيراني الحوثي إلى تهديد مباشر لأمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية.