سمر المقرن

يد «صانع الغد» ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا تتوقف عن العمل الجاد وبث الأمل في النفوس، حرصاً على استقرار الأسرة السعودية التي تشكل بسكينتها، نواة لتنمية المجتمع، وانتشالها من بئر المشكلات التي تلظّت بنيرانها من نظام الأحوال الشخصية القديم، والذي تم علاج ثغراته في نظام الأحوال الشخصية الجديد، وقد علّق عليه سمو ولي العهد بقوله، إنه نقلة نوعية تقضي على جميع المشكلات التي تعاني منها الأسرة والمرأة. وأنه سيسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع. وأن هذا النظام مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشره بالجريدة الرسمية، وبدأ العد التنازلي لذلك ليُمثل النظام الجديد، عودة الروح للأسرة وللمرأة السعودية، التي كانت غارقة في بئر سحيق يُكبّل أحلامها ويهدر أدميتها، وهو ما ناديت به مرارًا وتكررًا في زاويتي هذه، لتتحقق المطالبات التي كانت أشبه بالأحلام على يد ولي العهد حفظه الله. ويأتي النظام الجديد ليمنع زواج الصغيرات دون البلوغ ويقنن الولاية والوصاية، والنفقات وحقوق الزوجين وحضانة الأولاد والإسراع في الفصل في المنازعات الأسرية، ليس تحيزا للمرأة، وإنما بهدف استقرار الأسرة بأكملها، فهو يقر حق المرأة في النفقة بعد أن ظلت تعاني لسنوات من الشتات في المحاكم، ويضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بقضايا كثيرة كانت تعاني منها الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، ومنها عدم قبول قضايا عدم تكافؤ النسب بين الزوجين، والتي شتت شمل كثير من الأسر بعد سنوات طويلة من الزواج، إضافة إلى أن قبول هذا الشكل من القضايا يعد تعزيزا «للعنصرية» المرفوضة جملة وتفصيلا!

كما جعل الحقوق والالتزامات بين الزوجين واضحة جليّة مما يقضي على طول أمد التقاضي الذي كان يدهس تحت عجلاته الأسرة والمرأة والأطفال معا، ويضمن النظام السكينة في الأسرة بخضوع الجميع لمواده الصارمة والإنسانية فلا مجال للتسويف أو الظلم، ويُشكّل تطوراً كبيراً في حوكمة وتنظيم العلاقة الأسرية، بعدة مواد، منها تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 عامًا، ومعالجة الأحكام المتعلقة بغياب الولي، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة مباشرة، والإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، والتأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، وتمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج.

ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة، ونقاط كثيرة كانت تمثل كابوساً وجحيماً لكل أفراد الأسرة وخاصة المرأة!

هذا النظام بلا شك يصون الأسرة كنواة للمجتمع ويواكب تقدم البلاد تبعاً لرؤية 2030 في ظل مستقبل مشرق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان. حفظهما الله.