د. صالح بن سعد اللحيدان

ينتقد جملة من الباحثين في التاريخ والسير والأخبار وحتى تراجم الرجال ينتقدون علماء الحديث بالإلزام بالتثبت وصحة الرواية فهم يقولون إن التاريخ لا يحتاج للضابط لصحة الرواية إنما ذلك في سياسة العبادات والمعاملات ليس إلا.

ويذهب علماء الحديث إلى ضرورة التثبت لأن ما لا يثبت فهو مكذوب ولأن القارئ أياً كان لا يقبل إلا ما يكون صحيحاً ليس إلا هذا دون سواه.

من هذا السبيل ولشد أزر المؤرخين والباحثين وضعت ضوابط يُعاد إليها عند التدوين للآثار والروايات فهي تدل على حقائق العين بالعلم.

فعند أي رواية أو خبر أو أثر ما يُنظر لمثل:

المعلق من الروايات.

المرسل.

المُعضل وهو أشد ضابط لمعرفة الأثر.

المُدلس لاسيما الخفي.

المنكر متناً أو سنداً.

المتروك لاسيما من الرواة.

المُعل الذي في سنده علة توجب تركه.

المدرج لاسيما إدراج التابعي.

الجهالة بالراوي وهذا أمر يلزم منه التأكد من حال الراوي.

المردود من الروايات لعلة من العلل قادحة.

زيادات الثقات أي زيادة راو ثقة ثبت حتى لا يكون غيره راو ضعيف.

ناسخ الحديث ومنسوخه وهذا باب جليل حتى يقف المؤرخ على الصحة أو البطلان من الرواية وهو كذلك ضرورة جداً للعلماء والقضاة والمفتين.

المردود بسبب طعن في الراوي مع بيان سبب الطعن حتى لا تدخل الغيبة والتشفي في هذا المقطوع وهذا أمر وقع فيه كثير من المؤرخين والنقاد لأن قطع المتن مشكلة فقد تتشكل حسب هوى المؤرخ أو الباحث أو المحقق.

الموقوف وهو ما قاله الصحابي من نفسه فيُنظر هنا هل ثبت أم لم يثبت؟

سوء الحفظ وهذا مشكلة فسوء الحفظ عند الراوي قد يقلب الموازين فالمؤرخ قد يكتب على العلات دون تثبت لكن الوقوف على سوء حفظ الراوي يجعل المؤرخ وسواه على بينة من الأمر.

المردود وهذا جد مُهم فالمردود هو ما دونه بعض المؤرخين على اعتبار الصحة بينما هو لم يصح

هذه سُبل واضحة تُبين حال الروايات وما يمكن أن يطرأ عليها لعل القوم يُدركون الصحيح من الضعيف والصواب من الخطأ.

وهي وصية أبثها للجامعات والهيئات العلمية والباحثين ذلك حتى نمشي جميعاً على أرض صلبة

وكم أُحب الاحتفاظ بهذا الكلام ونظره عند التدوين.