د.عبدالعزيز الجار الله

جاء في كلمة المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الماضي في المناقشة العامة في الدورة الـ 12 للأمم المتحدة عن كبار السن والشيخوخة، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق الذي أبرز دور المملكة في حفظ حقوق كبار السن وحفظ كرامتهم الشخصية والمعيشية وحقهم فيما تنعم به بلادهم من حياة كريمة يكفلها لهم الشرع ونظام صدر في يناير عام 2022م يحفظ حقوقهم ويرتب حياتهم ، فقد جاء بالكلمة:

أولًا: استمرار المملكة في تعزيز وحماية حقوق كبار السن ضمن سعيها في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، تحقيقاً لمبدأ ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.

ثانيًا: تسليط الضوء على كبار السن وتبادل أفضل الممارسات نحو تعزيز حقوق : فئة كبار السن.

ثالثًا: تسجل المملكة نسبة منخفضة من كبار السن، حيث تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الـ 65 عامًا وأكثر حوالي 4.2 % من إجمالي عدد السكان .

رابعًا: تلقى فئة كبار السن اهتمامًا بالغًا من المجتمع السعودي .

خامسًا: المجتمع السعودي يتمتع بالقيم والعادات التي تجعل من كبار السن موضع التقدير والعناية.

سادسًا: أولت الحكومة فئة كبار السن أولوية وعناية واهتمامًا من الناحية التنظيمية والتاريخية.

سابعًا: اعتمدت المملكة في شهر يناير من العام الحالي 2022م نظام حقوق كبير السن ورعايته من أجل تعزيز وحماية حقوق كبار السن.

ثامنًا: يوجه نظام حقوق كبير السن بالسعودية 2022م المجتمع نحو فئة كبار وكبيرات السن.

تاسعًا: الحاجة قائمة للتعريف بحقوق هذه الفئة تقديرًا لها وتثمينًا لخبراتها في الحياة.

عاشرًا: تنص المادة الثالثة في النظام على وجوب تمكين كبير السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقه وتعزز اندماجه في المجتمع .

الحادي عشر: ينص النظام على تكليف الوزارة المعنية بتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن.

الثاني عشر: الاستفادة من معلوماتهم في إجراء الدراسات والبحوث ، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.

الثالث عشر: تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتشجيع القادرين منهم على العمل.

الرابعة عشر: يفرض النظام في المملكة عقوبات صارمة على من يسيء لكبار السن سواءً كان من الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الخدمة لكبار السن من المراكز الأهلية أو الحكومية.

الخامس عشر: تطبيق العقوبات البديلة والغرامات المالية والسجن على من يرتكب هذه الإساءات.

بهذه البنود والمواد يتألف نظام كبار السن ترعاه الدولة وجمعيات غير ربحية بهدف الحفاظ على حياة كريمة لكبار السن ممن هم بحاجة إلى الخدمات المالية، وآخر ميسورة لكنها تحتاج إلى الخدمات اللوجستية والتسهيلات تقدمها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع الثالث.