يعقوب المطير

حديث الوسط الرياضي في الأيام الأخيرة حول ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قضية قد تم رفعها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والانتقال التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم والبيان الإعلامي الصادر بتاريخ السادس عشر من شهر إبريل الحالي من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بألا يمكن التحدث إعلاميًا في حال كانت قضية منظورة، وأن الاتحاد السعودي لكرة القدم ولائيًا غير مختص بالنظر في شكوى حينما يكون طرفها لاعبًا أجنبيًا، مستندًا إلى نص المادة الثالثة الفقرة الرابعة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تنص على اختصاص اللجنة حصرًا على البُعد المحلي، وبالتالي يخرج عن اختصاصها إذا كان أحد أطراف النزاع لاعبًا أجنبيًا ، ولكن في هذا البيان لم يتم الإفصاح عن الشاكي أو المشتكي عليه أو موضوع الشكوى أو أطراف النزاع ، وقد يكون الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس معنيًا بالإفصاح عن أسماء أطراف النزاع سواء كان ناديًا أو مسؤولاً أو لاعبًا، وتركها لأطراف النزاع بالإفصاح عنها، ولكن ما لفت نظري هو تحديدًا ما ذكر في السطر التاسع عشر من البيان ذاته «وخصوصًا في حال وجود قضية أخرى ذات صلة لدى جهة دولية» وهذا ربما قد يعطي مؤشرًا أن هناك قضية منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ، لتجنب الازدواجية بالنظر أو الفصل أو اتخاذ إجراء في نزاع فرعي، والنزاع الأصلي منظور في أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم بكامل ملف القضية والمستندات، ولكن تسريب المكالمة بغض النظر عن صحتها أو من عدمها فهو أمرٌ لا يليق قانونيًا، ونشر المكالمة أو التسجيل الصوتي أو الفيديو يخرج عن الإطار الرياضي واختصاص القضاء الرياضي، ويدخل تحت اختصاص القضاء العام ومحاكم الدولة، باعتباره جريمة معلوماتية يجرمها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك تكون العقوبة أشد ومغالطة عندما يتم إنتاج فيديو من شأنه المساس بالآخرين وإلحاق الضرر بهم والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، فنحذر من الهبوط في هذا المنزلق والفخ للمغردين وكذلك المؤثرين في كل مواقع التواصل الاجتماعي.

نادي النصر أيضًا صدر بيان إعلامي رسمي في السابع عشر يرد على بيان الاتحاد السعودي، بأنه تقدم بشكوى لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد واللاعب عبدالرزاق حمدالله والأستاذ حامد البلوي وتم ذكر أسماء وأطراف النزاع والشكوى التي لم يذكرها بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم.

والكثير يتساءل هل هو نزاع تعاقدي أم مخالفة؟ في الحقيقة أن موضوع التفاوض لو ثبت صحته يعد من المخالفات المنصوص عليها في اللائحة، ولكن هناك قضية مازالت منظورة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم حول نزاع تعاقدي ، فلا يمكن الفصل في هذه المخالفة إلا بعد البت من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وقد أكون بصف الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتباره غير مختص ولائيًا بنظر هذا النزاع ، وخصوصًا إذا كان هناك نزاع أصلي منظور لدى الفيفا وهي أعلى منظومة رياضية في العالم.