«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض مؤشراً اقتصاديًا بعنوان (أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية - تطلعات رؤية2030) تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة لاسيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس السنوات الماضية، كما تناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، حيث استند على عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام 2021م بعد جائحة كورونا بمعدل (3.2 %) بقيمة تقدر بنحو (2614) مليار ريال سعودي (2.6 تريليون ريال).

وأوضح المؤشر أن تلك الركائز تمثلت في إتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا ، ودعم وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى خطط التنمية ورؤية المملكة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف إستراتيجية، مضيفًا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة (17) بين دول مجموعة (20) بنحو (792) مليار دولار تقريبًا في 2019م، متوقعًا أن يصل نموه العام 2025م إلى ما يقارب (895) مليار دولار (3.3 تريليون ريال)، مشيرًا إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2022م بمعدل ( 3.9 %).

وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي بين المؤشر تصدر المملكة دول المجلس في حجم ناتجها المحلي بقيمة تقدر بنحو (700) مليار دولار (6.2 تريليون ريال) العام 2020م، بنسبة استحواذ (49 %) من إجمالي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، موضحًا أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد السعودي انعكس مؤخرًا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي لعام 2021م لتصل إلى (43 %) كما ارتفع معدل نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي في العام نفسه بمعدل (6.1 %) مقارنة بعام 2020م.

من جهة أخرى أوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسية ساهمت في تنويع الاقتصاد السعودي غير النفطي من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة ليصل إلى (43 %) العام 2021م مقارنة (41.8 %) في 2020م.

وحول أهم القطاعات الاقتصادية ودورها في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي بين المؤشر أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت (35.3 %) تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة (14.5 %) ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت (9.2 %).

كما أكدت أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، كما أنه يدل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وسرعة تعافيه للسير قدمًا في تحقيق التطلعات والنمو المستدام لاسيما بعد عام جائحة كورونا.