واس - الرياض:

أكد وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ضعف قدرة قطاع السياحة على التصدي لآثار الظواهر الجوية الحادة والأحداث الصحية الشديدة في أعقاب جائحة كورونا، إذ من المتوقع أن تزداد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع السياحة بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030 عن مستوياتها في عام 2016، وعليه فلا تزال الحاجة إلى تعزيز أنشطة العمل المناخي أمراً بالغ الاهمية.

وأكد الخطيب في كلمته التي ألقاها أمس خلال مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي لضمان مستقبل مستدام لقطاع السياحة، حيث اجتمع قادة العالم في مناظرة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لمناقشة الإستراتيجيات وأفضل الممارسات التي من شأنها وضع السياحة المستدامة في قلب التعافي الشامل للقطاع، وهو أمر من شأنه المساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبينا أن المملكة العربية السعودية تعمل على تكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق ذلك.

وقال الخطيب خسر قطاع السياحة ما يقدر بـ 62 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال الجائحة، مما يسلط الضوء على ضعف قدرة القطاع على التصدي للتحديات، التي لا تنحصر على الأوبئة العالمية بل تضم التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ»، مضيفا أن التصدي لتغير المناخ يمثل جزءاً لا يتجزأ من الجهود الهادفة إلى بناء قطاع سياحي ذي قدرة أكبر على مواجهة التحديات، ولن يكون ذلك ممكناً دون تحقيق الاستدامة في القطاع، وعلينا العمل معاً لوضع السياحة المستدامة في قلب التعافي الشامل وضمان قدرة القطاع على الصمود على المدى الطويل، وذلك لما يعود به القطاع من فائدة على الناس وعلى كوكبنا، وعلينا العمل معاً لضمان مستقبلٍ أفضل وأكثر ثباتاً للملايين حول العالم، الذين تعتمد حياتهم على صحة وثبات قطاع السياحة.

يشار إلى أن الآثار الناجمة عن جائحة كورونا أكدت الحاجة الماسة للعمل المشترك لضمان مستقبل قطاع السياحة وتعزيز جهود حماية البيئة الطبيعية، وتؤكد العلاقة بين تغير المناخ وانخفاض التنوع البيولوجي على الحاجة إلى بناء نهج شامل قائم على التعاون لتحقيق مستقبل مستدام للقطاع.

وتماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، أطلقت المملكة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى حماية التنوع البيولوجي وإكثار وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، حيث ستخصص المملكة بحلول عام 2030 مساحة إجمالية تزيد 11 مرة على مساحة بلجيكا لتكون محمية طبيعية، في حين أكدت المملكة التزامها بحماية 20 في المائة من بيئاتها البرية والساحلية والبحرية، فضلاً عن ذلك سيعمل المشروع -بالتعاون مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهادفة إلى زراعة 40 مليار شجرة في مختلف أرجاء المنطقة- على إحياء ما يبلغ 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مما يمثل 5 في المائة من الهدف العالمي لزراعة 1 تريليون شجرة. ولإثبات ريادة المملكة والتزامها تجاه حماية قطاع السياحة، نفذت المملكة مجموعة من المبادرات العالمية الرئيسة الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام في القطاع، حيث أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله - خلال مبادرة السعودية الخضراء في أكتوبر 2021 وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 إطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، الذي يمثل تحالفاً متعدد البلدان والأطراف يهدف إلى تسريع وتيرة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري، والإسهام الفاعل في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة والمجتمعات.

وستعمل اللجنة السياحية المعنية بتغير المناخ - وهي مبادرة جديدة تسعى إلى تقييم وقياس علوم المناخ والسياحة قد تم تشكيلها على غرار فريق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) - على النهوض بالسياحة القادرة على التصدي لتغير المناخ، وإبراز الدور المهم الذي يؤديه قطاع السفر والسياحة في الإسهام في التنمية البشرية، وضرورة الاستجابة بصورة إيجابية للأزمة المناخية التي نمر بها.