سلطان المواش - الرياض:

يترأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة العربية السعودية في زيارة لدولة جنوب إفريقيا التي تتضمن مشاركة الوزارة وعدد من الجهات الحكومية، تحت مظلة برنامج «استثمر في السعودية»، في فعاليات مؤتمر التعدين الإفريقي «إندابا» المقرر عقده في كيب تاون خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري.

ويضم الوفد المشارك معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

ومن المقرر أن يشارك معالي الوزير في حضور افتتاح مؤتمر التعدين الإفريقي، ويعقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة صناعة التعدين على مستوى العالم لبحث سبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها مناطق التعدين الجديدة والناشئة على هامش مشاركته في المؤتمر.

ويعرض الجناح السعودي بالمؤتمر، جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، وكذلك التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.

وكجزء من مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في المؤتمر، سيقوم معالي الوزير بندر الخريف بإلقاء كلمة في يوم افتتاح المؤتمر 9 مايو 2022، يعقبها كلمة لمعالي نائب الوزير م. خالد المديفر في اليوم الثاني، ثم المشاركة في القمة الحكومية في اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى جناح وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة «استثمر في السعودية» والذي يستمر خلال فترة إقامة المؤتمر من 9 إلى 12 مايو 2022.

وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات مؤتمر التعدين الإفريقي «إندابا»، عاملاً مهماً لإبراز جهودها في تطوير قطاع التعدين، والذي حقق عائدات قياسية عام 2021، بلغت 727 مليون ريال (194 مليون دولار) ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بالإضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في عدد من المشروعات يجري اكمال دراستها حاليًا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية عملت على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرةً للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة مساهمته في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.