عبد العزيز الهدلق

تعتبر قضية النصر ومحمد كنو من أسهل وأبسط القضايا، وأكثرها وضوحاً، حيث يستطيع القارئ الحاذق بلائحة الاحتراف أن يطبق موادها وبنودها على تفاصيل القضية دون أن يحتاج إلى تفسير أو استنباط أو قياس. فكل فقرة في القضية يوجد لها نص واضح.

ولكن ما يؤسف له أن لجنة فض المنازعات شرقت وغربت في قرارها الذي أعلنته ليلة العيد.! فجاءت قراءتها للائحة خاطئة وتكييفها للقضية خاطئ أيضاً. ويحق لي ولغيري أن يتساءل هل الثغرات والأخطاء التي تضمنها قرار لجنة فض المنازعات تعكس حقيقة الكفاءة القانونية لأعضاء اللجنة!؟ أم أن هناك شيئاً آخر غير مفهوم!!

فالقضية لكل من يملك الحد الأدنى من الفهم القانوني والمعرفة بالأنظمة واللوائح لها مسار مختلف تماماً عما سارت فيه لجنة فض المنازعات.

فاللجنة أخفقت في تحديد موعد بداية العقد هل هو من تاريخ التوقيع أم من بدء سريانه.! واعتمدت تاريخ التوقيع رغم أن اللائحة تؤكد بالنص أن العقد يبدأ من تاريخ سريانه.!! ولا مجال لأي اجتهاد في وجود نص.

وكذلك اتجاهها للقياس على حالة سابقة تم نقضها من مركز التحكيم الرياضي!!

وبالتأكيد أن نادي الهلال الذي تضرر من العقوبات التي وردت في القرار سوف يكون استئنافه لدى مركز التحكيم الرياضي سهلاً، وسوف يفند القرار فقرة فقرة بالنصوص القانونية الواضحة والصريحة، بعيداً عن القياس والتحليل والاستنتاج.

فالهلال أولاً لديه قناعة تقف على أرضية قانونية صلبة أن لجنة فض المنازعات غير مختصة بالنظر في القضية من الأساس، وإذا أخذ مركز التحكيم باحتجاج الهلال بعدم اختصاص اللجنة فذلك يعني إلغاء القرار وكأنه لم يكن.

إضافة إلى أن النصر لم يقدم ما يثبت أن الهلال لديه علم بتوقيعه مع كنو. وهذا يعفي الهلال من أي عقوبة. كما أن لجنة فض المنازعات اعتبرت توقيع كنو للهلال جاء بعد توقيعه للنصر وبالتالي يكون الهلال محرضاً للاعب أثناء سريان عقده! في حين أن اللاعب لازال في الستة أشهر الأخيرة في عقده مع الهلال ولم يبدأ سريان عقده مع النصر! وهذه النقطة تلغي قرار عقوبة ايقاف الهلال فترتي تسجيل.

كما أن الهلال لديه مستمسكات من شأنها أن تلحق عقوبات بنادي النصر ومنها اعتراف محمد كنو أن النصر فاوضه في الفترة المحمية وقبل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده!!. وهذه فيها عقوبات صريحة وواضحة. وكذلك دفع النصر للاعب (7.50) مليون ريال وهو لازال مرتبطاً بعقد مع نادٍ آخر وهذه نقطة أخرى فيها عقوبات صارمة لأنها تضرب في عمق النزاهة. التي تحميها اللائحة بشكل كبير. والمستمسك الأخير أن الورقة التي تحمل توقيع اللاعب قد تضمنت نصاً لم يكتبه اللاعب وأنكر معرفته به، وكون النص يلحق ضرراً بمصالحة فيمكنه الطعن فيها قانوناً.

الخلاصة أن مركز التحكيم الرياضي أمامه اليوم قضية سهلة جداً وغير معقدة يستطيع النظر فيها وإصدار قراره بشأنها بكل اريحية قانونية.

زوايا

** قضية النصر وكنو يستطيع الأستاذ الجامعي في كلية القانون أن يعرضها كحالة على طلاب السنة الأولى في الكلية ويطلب منهم تكييفها وابداء مرئياتهم القانونية حيالها. لأن معالجتها تعتبر (ألف باء) القانون. ويستطيع كل الطلاب التعامل معها بسهولة.

** إعلان لجنة فض المنازعات قرارها ضد الهلال وكنو ليلة العيد يحمل تفسيرات وتأويلات كثيرة. وهو توقيت مدروس بعناية.

** إذا سارت القضية لدى مركز التحكيم الرياضي وفق الأطر القانونية الصحيحة فإن قرار لجنة فض المنازعات سيتم الغاؤه حتماً.

** تهديد إدارة النصر بشكوى القانونيين الذين تناولوا القضية من وجهة نظر قانونية بحتة ووضحوا خلل قرار لجنة فض المنازعات القصد منه إسكات كلمة الحق. وتبيان الحقائق.