رقية سليمان الهويريني

في كل بلدان العالم لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الشأن الاقتصادي عن الوضع الاجتماعي لارتباطهما الوثيق ولتأثير أحدهما على الآخر بصورة مباشرة.

وقد اطلعت مؤخراً على تقرير حول إجمالي الودائع المصرفية في بلادنا حيث ارتفعت قيمتها إلى 2.05 تريليون ريال بنهاية 2021مقارنة بـ1.71 تريليون ريال في 2020، مسجلة بذلك، زيادة نسبتها 20.1 %. وكانت قد وصلت عند (1.52) تريليون ريال في أغسطس 2014م ، وبلغت نسبة الودائع تحت الطلب - أو ما تعرف بودائع الحسابات الجارية التي لا تعطي عمولات لأصحابها - نحو 69.1 % من إجمالي الودائع بقيمة 1.42 تريليون ريال، لتسجل الودائع تحت الطلب نمواً خلال العام الماضي بمعدل 18.2 %، حيث كانت عند مستوى 1.2 تريليون ريال. في حين بلغت قيمة الودائع الادخارية وودائع لأجل وغيرها، نحو 635.9 مليار ريال، تشكل 30.9 % من مجموع الودائع بنهاية العام الماضي 2021.

ما سرني في التقرير حالة الرفاهية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا بحمد الله، مما سينعكس على الوضع الاجتماعي والنفسي، وضاعف سروري ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية للمواطنين وهو أمر يدعو للتفاؤل طالما بدأ يشيع الفكر الادخاري لدى الناس.

إن الاطلاع على الأرقام السابقة يزرع الطمأنينة في النفوس ويعزز الثقة حول متانة الوضع الاقتصادي الذي تتميز به بلادنا، ويشير إلى حالة من الرخاء؛ مما يجعل الحكومة قادرة على تنفيذ خطط التنمية بما تشمله من تشييد البنية التحتية والمراكز التجارية ومجمعات الإسكان، رغم ما يعصف بالعالم من حروب وقلاقل سياسية، وأزمات اقتصادية شائكة، فضلاً عن حالة الهلع التي تسود العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتهديد بالجوع بسبب نقص إمدادات الغذاء.

وفي الوقت الذي نحمد فيه الله على نعمة الأمن والاستقرار؛ لنبارك سياسة تنويع مصادر الدخل للدولة من ناحية، وندعو لزيادة الوعي للمواطن فيما يتعلق بالاستثمار والادخار بدلاً من الشره الاستهلاكي الذي لا يعود عليه بالنفع ولا يمكِّنه من المشاركة ببناء وطن يرفل بالرفاهية من خلال دعم خطط الحكومة بإحلال المواطن في العمل بدلاً من الوافد لنوقف هجرة أموالنا للخارج، فلا تكون دماً فاسداً، بل دماء متدفقة لرفعة الوطن ونمائه.