«الجزيرة» - واس:

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة (TTDI) الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي (WEF) حيث قفزت عالمياً إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بعام 2019.

وعبر معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب عن اعتزازه بهذه النتيجة، مشيراً إلى الدعم غير المحدود من قيادة المملكة لقطاع السياحة.

وقال معاليه: «إن القطاع يحظى بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الذي كان ولا يزال يوجه بتوفير كل الممكنات وهذا الأمر كان عاملاً مؤثراً ساعدنا في تخطي عدد من مبادراتنا للمستهدفات التي تم إقرارها ضمن إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية».

وأكد الأستاذ الخطيب أن الجهود مستمرة حتى تصبح المملكة واحدة من أبرز الدول التي تستقبل السياح وهذا الأمر يدعمه مجموعة من المشروعات الضخمة والتطوير المستمر لجميع الوجهات السياحية والسعي الجاد لتطوير تجربة السائح.

ووفقاً للمؤشر فقد شمل التحسن جميع المحاور الرئيسية الخمس إضافة إلى 12 من المحاور الفرعية، وبذلك أصبحت المملكة ثاني أعلى دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن المؤشر، كما جاءت ضمن أفضل عشر دول في ثلاثة من المحاور، إذ شغلت المرتبة الأولى فيما يخص ضغط الطلب، ومدى التأثير الاقتصادي للقطاع وجودته على الاقتصاد، كما شغلت المرتبة التاسعة عالمياً في مستوى أولوية السفر والسياحة ويقيس هذا المحور مدى إعطاء قطاع السفر والسياحة الأولوية على المستوى المحلي من قبل القطاع العام والخاص، وكذلك شغلت المرتبة العاشرة في بيئة الأعمال وهو المؤشر الذي يقيس مدى دعم السياسات الوطنية لممارسة الأعمال.

وكانت المملكة قد فتحت أبوابها للسياحة في 2019 وقد تم استئناف استقبال السياح ضمن خطوات استكمال التعافي الذي بدأ باستئناف السياحة المحلية العام الماضي وتم تتويج ذلك باستقبال السياح من مختلف دول العالم بعد تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بكورونا.

وعملت المملكة على ترجمة إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة سياحية مميزة للسياح وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحققت المملكة نمواً قدره 34 في المائة في عدد الرحلات السياحة المحلية مقارنة بعام 2019م، ويأتي هذا التقدم نتيجة للخطوات الجادة التي بذلتها المملكة للاستثمار في قطاع السياحة، وتواكب ذلك مع توفير التسهيلات لممارسة الأعمال والاستثمار بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية، ومنها المركز الوطني للتنافسية والهيئة العامة للإحصاء.