سهوب بغدادي

فيما أبانت وزارة التجارة لإحدى الصحف أنها «تتابع وترصد أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار نحو 217 سلعة تموينية وضرورية، مشيرة إلى أن الرقابة على الأسعار تتم من خلال ثلاث آليات وهي: رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة, ثانياً مقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ثالثًا متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب»، وذلك أمر يبعث على الاطمئنان، في الوقت الذي يتساءل المستهلك عن سبب ارتفاع المنتجات المستوردة ويجد الإجابة مقنعة نوعاً ما بسبب التضخم وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة الشحن وترابط المعطيات ببعضها بعضاً وهلم جرا، حيث يعد كل ما سبق مستساغاً مع توفر المنتج المحلي الجيد والبدائل، وبذلك يستفيد التاجر المحلي ويفيد المستهلك، إلا أنه عند ارتفاع أسعار المنتجات المحلية بالتوازي مع المنتجات المستوردة يقف المستهلك في حيرة لتفسير الخلل! فهل المنتج المحلي يعتمد ويستند أساساً على المنتج المستورد؟ وما معايير تصنيف المنتجات تباعاً؟ فإن كانت مكونات المنتج المحلي قائمة على المنتجات المستوردة فلا تعد محلية بل شبه محلية بالتالي، وفي حال كان المنتج المحلي محلياً نقياً فما سبب ارتفاع سعره في الأسواق؟

خلال السنوات الماضية انتشرت نداءات بدعم ابن البلد وصاحب الصنعة، ووجد المستهلك جودة وقيمة لا بأس بها في معظم الأحوال، فتنمية المفهوم المتمثل في دعم المنتج المحلي يجب أن يعامل بشكل جدي لكيلا ترتبط به المفاهيم غير الإيجابية لعقود قادمة، وهنا تكمن أهمية تدخل وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك في إيضاح الحاصل في السوق للمستهلك وتبيان القوانين وما إلى ذلك للتاجر بداية مع إلزامهم بحد أعلى للأسعار لا يفوق المنتجات المماثلة في السوق سعراً، والأهم من ذلك اعتماد خطاب تعديل أسعار من النشاط التجاري يتم اختباره وتقييمه ومن ثم الموافقة عليه من قبل الوزارة في حال توفر ما يستلزم رفع الأسعار، في حين يستحسن دعم جمعية حماية المستهلك لتصبح هيئة لا جمعية ودعمها بهدف دعم السوق والمستهلك وتأطير هوية المنتجات المحلية بشكل إيجابي بما يتوافق مع تطلعات الأطراف.