الموضوعات الأكثر
عبد العزيز الهدلق
ما المقصود بالتوافقية؟
وضع الأنظمة واللوائح جانبًا، بهدف إرضاء الطرفين. وإقفال ملف القضية لا غالب ولا مغلوب.!!
وقد رأينا هذا في السابق وحدث أن صدرت قرارات توافقية لقضايا جسيمة، كانت اللوائح فيها تنزل أشد العقوبات على الطرف المخطئ، أو المتجاوز.
واليوم هناك مجموعة من القضايا المنظورة، ورأي الأنظمة واللوائح فيها واضح جدًا. ومع ذلك يلف الصمت والغموض مصيرها.!
قضية النصر وكنو والهلال، وقضية النصر وحمدالله وحامد البلوي. وانضم إليها أخيرًا قضية الشباب وأحمد شراحيلي والاتحاد.
هذه القضايا ينبغي أن يتم تناولها بدقة قانونية صرفة، بعيدًا عن أي مؤثرات. وتكون الكلمة الأولى والأخيرة فيها للوائح والأنظمة.
ذلك أن أكثر ما يشعر المتابع بالريبة أن بعض القضايا المتشابهة والمتطابقة تتفاوت فيها القرارات. والأحكام.
فمثلاً قضية كنو مماثلة لقضية عوض خميس. وفي قضية خميس صدر حكم بإيقاف اللاعب وحرمان النصر من التسجيل فترتين. ورفع النصر طلبًا بالتدابير الوقتية فأجيب طلبه مباشرة وتم تجميد العقوبات مؤقتًا.!! ثم حلت القضية توافقيًا.
وفي قضية كنو صدر حكم مماثل، وطلب الهلال تطبيق التدابير الوقتية فرفض طلبه! ومازالت القضية منظورة إلى اليوم لدى مركز التحكيم الرياضي.
وكذلك قضية الأهلي الشهيرة مع محمد العويس تم حلها توافقيًا على الرغم من أن معالي المستشار تركي آل الشيخ قال حينها إن الأهلي كان يجب أن يهبط للدرجة الأولى لو طبقت الأنظمة!!
لذلك فالشارع الرياضي اليوم ينتظر ممارسة عدلية تنقل القضايا من الحلول التوافقية إلى الحلول النظامية. والاعتماد على اللوائح في الفصل بين المنازعات.
لكيلا نظل نكرر التساؤل الذي لا إجابة له. لماذا تم تهبيط المجزل لمخالفاته القانونية ولم يتم تهبيط غيره على الرغم من أن اللوائح تنص على هبوطه!؟
زوايا...
** تم رفض طلب الهلال بالتدابير الوقتية، كما تم رفض طلبه بالاعتراض على المحكم الذي طلبه النصر المخالف لنظام مركز التحكيم. واضح أن سير القضية يتجه نحو ما يسوء الهلاليين.
** أكثر اللجان استقالات وتغييرات في اتحاد الكرة هي اللجان القانونية والعدلية! هل من إجابة لماذا!؟ أم تترك الإجابة للاجتهاد وفطنة المتابع.
** كسب القضايا محليًا وخسارتها خارجيًا يماثل تمامًا كسب المباريات بالتحكيم المحلي وخسارتها بالتحكيم الأجنبي.!!
** غرفة فض المنازعات جهة عدلية وقانونية ولها لائحة ونظام، ولكن أغلب أعضائها لاعبين سابقين مما يجعل قراراتها مبنية على رأي ووجهة نظر، وليس على نظام ولائحة!