واس - الرياض:

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المملكة تمكنت على الفور من توسيع نطاق برنامج التأمين ضد البطالة «ساند» للمساعدة في حماية وظائف 478 ألف سعودي، واستفاد من البرنامج 84 ألف منشأة.

وقال المهندس الراجحي في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، الذي تنعقد فعالياته في باريس خلال الفترة من 7 - 8 يونيو الجاري، في ظل رئاسة المملكة مجموعة العشرين للعام 2020، التزم أعضاء المجموعة بالعديد من الإجراءات للتخفيف من تأثير أزمة كوفيد -19 على أسواق العمل، بما في ذلك تعهد المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا، وتواصل دول مجموعة العشرين عملها في ظل رئاستي إيطاليا 2021 وإندونيسيا 2022 لضمان انتعاش شامل ومستدام ومرن لأسواق ومجتمعات العمل لدينا، منوّهاً بالجهود التي قامت بها المملكة خلال فترة الجائحة، حيث أنشأت الحكومة على الفور آلية وحوكمة جديدة للتعامل مع الأزمات من خلال إنشاء اللجنة العليا التنسيقية بعضوية جميع الوزراء والجهات ذات الصلة، ورئاسة سمو ولي العهد لاتخاذ القرارات بشأن الأمور المتعلقة بالاستجابة للفيروس، بما في ذلك المحفزات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن استجابة المملكة للأزمة كانت سريعة وحاسمة من خلال تقديم حزم الحوافز الاقتصادية والمالية بما في ذلك 16 مبادرة خاصة بسوق العمل, وأحد الأمثلة للبرامج الجديدة، إطلاق برنامج تأجيل الدفعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 107 آلاف عقد بقيمة إجمالية 181 مليار ريالٍ سعودي (50 مليار دولار)، مؤكدًا أن المملكة تواصل مراقبة تعافي سوق العمل مع وجود دلالات على النمو القوي من خلال زيادة مشاركة العمالة وتحسين نتائج سوق العمل مقارنة بمستوى ما قبل الأزمات، حيث بلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص قبل تفشي الوباء أكثر من مليون وست مئة ألف سعودي، بينما ارتفع هذا العدد اليوم إلى أكثر من مليوني سعودي، كما شهدت مشاركةُ المرأة السعودية أكبر زيادة، حيث ارتفعت من 17 % عام 2017م إلى 35 % عام 2022م.

هذا ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بقطاع العمل وخلق الوظائف المستدامة والاستفادة القصوى من التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن مشاركة المملكة في الاجتماعات الوزارية للمنظمة جاءت استجابة لدعوة من حكومة المملكة المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وهي منظمة حكومية دولية تضم 38 دولة وتأسست لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.