«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستيه، اتفاقية في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF 2022-2026). وستسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة تحت إطار أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهدافها الـ17 للتنمية المستدامة، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويستند عمل إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة (UNSDCF) إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 279/72 الهادف إلى تعزيز العمليات التنموية للمنظمة، وهي الأداة الأساسية التي تستخدمها لدعم جهود التخطيط الدولية الهادفة لتحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030، وذلك بما ينسجم مع الإصلاحات العالمية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن الإصلاحات تهدف إلى أن تتمكن منظمة الأمم المتحدة من (مواكبة للقرن الواحد والعشرين)، مضيفاً أن العمل الإصلاحي «ينقل محور التركيز من العمليات والأمور البيروقراطية إلى خدمة الناس وتحقيق الإنجازات». ويسعى إطار العمل إلى تمكين منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من الاستجابة للتحديات الناشئة حول العالم.

وفي هذا السياق، سيتيح الاتفاق الموقع بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وفريق الأمم المتحدة في المملكة متابعة خارطة طريق التنمية المستدامة في المملكة، التي تهدف الحكومة من خلالها، بالشراكة مع الأمم المتحدة إلى تحقيق: تسريع وتيرة تقدم المملكة في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتوفير توجه إستراتيجي واضح وإيلاء الأولوية للعمل الجماعي للهيئات والصناديق والبرامج المشاركة في دعم الأولويات والاحتياجات الوطنية، ووضع إطار محاسبة للمراقبة الشاملة والمشتركة لمدى التقدم الذي يُحرَز في أهم المنجزات وتقييم النتائج.

من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة: «لقد تطورت شراكة منظمة الأمم المتحدة مع حكومة المملكة على مر السنين وتستمر اليوم، حيث إننا ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، أو الـUNSDCF، والذي سيوجه العمل العام للأمم المتحدة في المملكة من عام 2022 إلى 2026».

وأضافت أن «إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة يتشكل بشكل أساسي من خلال ثلاثة عناصر: أولويات التنمية المستدامة للمملكة المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030 وجهودها لتحقيق أجندة 2030 للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وإصلاح الأمين العام للأمم المتحدة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية».

وفي هذا الإطار، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط: «يعيش العالم حالياً تحديات كبرى تفرض علينا أن ننسق تعاوننا وجهودنا على مستوى دولي، ومن هنا أهمية توقيع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الذي يصب في إطار تحقيق هذا الهدف».

وقال: «تأتي خطوتنا باتجاه تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة لبناء الشراكات من أجل صالح الجميع، وسيتيح الاتفاق للمملكة من خلال العمل عن قرب مع شركائها الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناتجة عن الحاجة لتحقيق التنمية الشاملة محلياً ودولياً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية».

ولفت معاليه إلى أهمية التوافق الدولي من أجل تحقيق أهداف تهم الإنسانية جمعاء، وفي مقدمتها الاستجابة لتحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف أجندة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030, إلى جانب أهداف رؤية المملكة 2030.

وأردف قائلاً: «يمكننا، من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، تعزيز جهود تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتسريع بناء المعرفة والخبرات في القطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم عملية استحداث فرص وظيفية جديدة من خلال اقتصاد تنافسي عالمي مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة».

يذكر أن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة يتكون من أربعة مجالات إستراتيجية رئيسة تستند إلى أجندة الأمم المتحدة 203 للتنمية المستدامة، والمكونة من خمسة عناصر هي: الإنسان والكوكب والازدهار والسلام والشراكة. وسيراجع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة بشكل سنوي فريق الأمم المتحدة في المملكة واللجنة المشتركة لإطار التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة، الأمر الذي يمكِّن الطرفين من إعادة تقييم مجالات العمل المخصصة وتعزيزها وتكييفها وفق الحاجة، بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية المملكة 2030.