«الجزيرة» - الاقتصاد:

تستعد اللجنة الوطنية اللوجستية في اتحاد الغرف السعودية للعمل على دراسة حول قرارات التوطين في مهن القطاع اللوجستي وتأثيرها على القطاع والمستثمرين والاقتصاد الوطني، تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تنافسية واستدامة شركات القطاع.

وأكد رئيس اللجنة خالد البواردي دعم المستثمرين في القطاع اللوجستي لجهود الدولة المتعلقة بالتوطين كهدف تنموي استراتيجي يتفق عليه الجميع، ولكنه استدرك قائلاً إن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً موازية مكثفة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والتركيز على الوظائف الجاذبة للشباب السعودي في القطاع اللوجستي والتدرج في تطبيق قرارات التوطين والنسب الملائمة لكل وظيفة.

وأضاف بأن هناك تحديات يواجهها قطاع النقل البري نظراً لعدم توفر سائقي شاحنات وازدياد الطلب بعد الجهود المباركة في القضاء على التستر، مما نتج عنه ارتفاع الأسعار، مطالباً على إيجاد حلول سريعة عبر آليات الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والخاص لتوفير سائقي شاحنات لسد حاجة السوق.

وتسعى اللجنة عبر حزمة المبادرات التي تعمل عليها لتطوير شركات القطاع اللوجستي من خلال نقل وتوطين الخبرات الدولية الرائدة وتشجيع الاندماجات وتأسيس الشركات الكبيرة والنقل المتخصص وتحديد الفرص الاستثمارية والبرامج التحفيزية التي تقدمها الدولة للقطاع والاستفادة منها وبخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز المحتوى المحلي في القطاع.