هناك مليارات من الريالات يتم تحويلها خارج الوطن من الوافدين، وهي كثيرة ليس المجال يتسع لحصرها وتفصيلها، لكن بالإمكان تقليصها للحد الأدنى بخطوات ومبادرات غير مكلفة، وتعود بالنفع العام على الوطن المواطن.

نذكر على سبيل المثال مهنة الصيانة الأولية وبالأخص الصيانة المنزلية الأولية في مجال الكهرباء والسباكة والترميم، فهي سهلة وبسيطة لكنها مكلفة بالاعتماد على العمالة الوافدة فيخسر المواطن مدخراته ويفرط الوطن في أمواله.

إن أعمال الصيانة للعمالة الوافدة سواء النظامية أو السائبة يقع خلف جدارها اقتصاد هائل ومبالغ ضخمة، وستستمر سنوياً وتتضاعف ما لم يتم تدارك الوضع.

وفي مقترحي هذا أتطلع إلى تقديم فكرة يسهل استيعابها وتطبيقها دون كُلفة وستعود على الوطن والمواطن بالنفع شيئاً فشيئاً حتى تصبح جزءاً من حياته وواجباته الخاصة في منزلة كأقل تقدير. فالإنسان رهين ما تعود عليه.

أقترح أن يكون هناك مادة ومنهج خاص للصيانة المنزلية الخفيفة في المرحله المتوسطة والثانوية مثلها مثل بعض المناهج كالرسم والرياضة والمهارات وغيرها، وتشمل هذه المادة تعليم الطلاب الصيانة اليومية الأولية والبسيطة في أعمال التيار والكهرباء والسباكة والنجارة والترميم التي بإمكان أي شاب اتقانها وتطبيقها في منزله، وهذي بإذن الله ستوفر على بيته وأسرته مبالغ كبيرة وتُخفض من حجم الأموال التي تنفق ويتم تحويلها خارج الوطن سنوياً.

إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تملك الخبرة والإمكانيات، وبالإمكان الاستعانة بها لعمل وتقديم مثل هذا المنهج والمادة الحياتية الهامة، فنحن ندفع ثمن ما نجهله للأسف وهو سهل وفي متناولنا، لأن الكثير والكثير من أعمال الصيانة بسيط جداً جداً، ولكن تنقصه المعلومة والتطبيق والتجربة، وإذا أقرت مادة الصيانة سيستقيم الوضع ويختفي الجهل في هذا المجال الحيوي والضروري من متطلبات الحياة. فكم من مبلغ تم إنفاقه على (تركيب محبس ماء أو فيش كهرباء أو تركيب جهاز أو تغيير فلتر أو تركيب لوحة أو شاشة أو حفر مسمار، أو تشغيل غسالة ملابس أو تشغيل دينمو أو فتح باب مغلق أو صيانة جهاز إلكتروني، إضافة إلى تعلم الصيانة الخفيفة للسيارات مثل تغيير المحروقات والبطاريات والإنارة وغيرها الكثير). ولعلي هنا أستدرك وأشيد بأن هناك عدداً من شبابنا وأرباب البيوت تجدهم قادرين فعلياً على مواكبة هذا المقترح ولديهم فعلياً المهارات الأولية والمعرفة لصيانة منازلهم وسياراتهم دون الاستعانة بالعمالة الأجنبية.

ولأن هناك متطلبات ضرورية لنجاح هذا المقترح والاستفادة الفعلية فإن وكلاء الأجهزة والمنتجات والسيارات من المفترض أن يكونوا على قائمة الداعمين للدولة والملتزمين بتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا الأمر، والله ولي التوفيق.