العواصم - وكالات:

طالبت دول الناتو والاتحاد الأوروبي مراقبة وصول الأسلحة إلى أوكرانيا وتوزيعها خوفاً من قيام الجماعات الإجرامية بتهريبها إلى خارج البلاد وإلى السوق السوداء في أوروبا. كما ناقش عدد من الدول الأعضاء في الناتو مع كييف شكلاً من أشكال نظام التتبع أو قوائم المخزونات التفصيلية للأسلحة الموردة إلى كييف، حسب ما قال مسؤولان غربيان مطلعان على المحادثات لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقال شخص ثالث مطلع على الوضع إن الحكومة الأوكرانية تنشئ نظاماً أكثر شمولاً لمراقبة الأسلحة وتعقبها بمساعدة الدول الغربية. كذلك، قال أحد المسؤولين الغربيين: «تهبط كل هذه الأسلحة في جنوب بولندا، ويتم شحنها إلى الحدود، ثم يتم تقسيمها إلى مركبات للعبور: شاحنات، وعربات صغيرة، وأحياناً سيارات خاصة»، مضيفاً «منذ تلك اللحظة تصبح المواقع فارغة وليس لدينا أي فكرة عن المكان التي تذهب إليه، أو أين يتم استخدامها».

من جانبها، قالت بوني دينيس جينكينز، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للحد من التسلح والأمن الدولي، إن احتمال وقوع الأسلحة الأميركية المرسلة إلى أوكرانيا في الأيدي الخطأ «من بين مجموعة من الاعتبارات بالنظر إلى الوضع الصعب» على الأرض في البلاد». وصرحت للصحافيين في بروكسل بأن «الولايات المتحدة تأخذ مسؤوليتها على محمل الجد لحماية تقنيات الدفاع الأميركية الأصلية ومنع تحويلها أو انتشارها غير المشروع». إلى ذلك، نوقشت قضية تهريب الأسلحة من أوكرانيا في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، بينما أطلقت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين «مركز دعم الاتحاد الأوروبي» في مولدوفا المجاورة لتقديم الخبرة والتعاون لمكافحة قضايا مثل تهريب الأسلحة.

وقالت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوشوفا للصحافيين في براغ يوم الجمعة «من الصعب تجنب الاتجار أو التهريب، لم نحقق ذلك في يوغوسلافيا السابقة وربما لن نتجنبها في أوكرانيا». وأوضحت «يوروبول»، وهي وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، في إبريل، إن تحقيقاتها تشير إلى أن تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لتزويد جماعات الجريمة المنظمة قد بدأ ويشكل تهديداً محتملاً لأمن الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اصطفت الدول الغربية وفي مقدمتها أميركا إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية. كما تعهدت الدول الغربية بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الدعم العسكري، من قاذفات الصواريخ المحمولة والمركبات المدرعة إلى البنادق وكميات هائلة من الذخيرة.