د.علي آل مداوي

ليس بغريب على القيادة الرشيدة تحقيق نجاح باهر في تنظيم القمة الأولى الثنائية بين قادة المملكة والولايات المتحدة الامريكية، والقمة الثانية التي تم تنظيم لقادة دول الخليج وقادة دول عربية لكل من الأردن ومصر والعراق. في قمة جدة للأمن والتنمية، فقد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله فخامة الرئيس بايدن في أول زيارة تاريخية له للمملكة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الامريكية، فالمملكة العربية السعودية بحكم موقعها الجغرافي المميز الذي أكسبها قوة سياسية كبيرة في المنطقة والعالم، وقدراتها الاقتصادية الهائلة، وامتلاكها مصادر الطاقة، ومكانتها الروحية في قلوب العالم الاسلامي، ودورها المحوري الإقليمي والدولي في ترسيخ الأمن، ومكافحة الإرهاب، وقوتها العسكرية في المنطقة. أكسبت الدبلوماسية السعودية صناعة المواقف الإيجابية تجاه مصالحها المشتركة مع كل دول، ومواصلة دورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

فقد اتجهت انظار كل وسائل الاعلام المحلية والإقليمية والدولية الى جدة لتغطية الزيارة التاريخية لبايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية الدول العظمى، والتي أدركت حاجتها لتعزيز علاقتها الاستراتيجية مع حليفتها المملكة العربية السعودية وتجديد مصادر قوتها التي أثبتت في السنوات الخمس الماضية قدرتها على تصدر المشهد والمشاركة بفاعلية في جميع القضايا التي تهم العالم. وفي إطار زيارة بايدن قد تم توقيع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة. فقد تضمنت القمة الثنائية اهم المحاور التي تسعى الدولتين الصديقتين تعزيزها وهي كالتالي..

على الصعيد السياسي

رحب الرئيس بايدن بترتيبات السعودية بشأن خروج القوة متعددة الجنسيات والمراقبين (MFO) من جزيرة تيران السعودية، التي تقع في فم خليج العقبة، بحلول نهاية العام. وجاء ذلك بناء على طلب الرياض لتحويل الجزيرة من قاعدة عسكرية إلى قاعدة اقتصادية، بعد استعادتها من الرعاية المصرية. كما أنه تقرر فتح الأجواء لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني لعبور أجواء المملكة. تطابق كلٌّ من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رؤية متوافقة تجاه أهمية ردع سلوكيات إيران المُزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر المليشيات الإرهابية المدعومة من طهران، وهو ما يجعلُ من استمرارية التواصل والتنسيق على أعلى المستويات أمراً بالغ الأهمية في تعزيز الأمن والاستقرار. وتجنيب للمنطقة سباق تسلح سيكون الخاسرُ فيه أمنُ واستقرارُ المنطقة والعالم. وتؤيدُ الولاياتُ المتحدةُ الأميركيةُ جهودَ المملكة العربية السعودية؛ لإيجاد حلَّ سياسي شامل في اليمن يضمنُ تحقيقَ أمن واستقرار اليمن، وأكد الجانبان دعمهما الثابت للهدنة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، وشددا على أهمية استمرارها وإحراز تقدم لتحويلها إلى اتفاق سلام دائم. واكد الجانبان بالاتفاقيات التاريخية التي سيتم توقيعها على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، في 16 يوليو/ تموز 2022 لربط شبكات الكهرباء بين المملكة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعراق، من أجل تزويد العراق وشعبه بمصادر كهرباء جديدة ومتنوعة.

على الصعيد الاقتصادي

تربطُ البلدين علاقاتٌ اقتصاديةٌ قويةٌ ومثمرةٌ، حيث يعملُ في المملكة العربية السعودية نحو 742 شركةً أمريكيةً، في قطاعات مختلفة مثل: الصناعات التحويلية - التعدين والمحاجر - تجارة الجملة والتجزئة - النقل والتخزين - الزراعة وصيد الأسماك - التشييد - المالية والتأمين وغيرها من القطاعات. ويبلغ إجمالي رأس المال الأمريكي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال سعودي، وهناك أكثر من 21034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى 2022. وبلغتْ صادراتُ المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 53.5 مليار ريالٍ في عام 2021م، وكانت أهمُّ السلع الوطنية المصدرة إليها منتجات معدنية، منتجات كيماوية عضوية، أسمدة، ألومنيوم ومصنوعاته، ومنتجات كيماوية غير عضوية. فيما بَلَغَتْ قيمةُ واردات المملكة منها خلال عام 2021م، 60.5 مليار ريالٍ، وأهم السلع المستوردة منها آلات وأدوات آلية وأجزاؤها، سيارات وأجزاؤها، مركبات جوية وأجزاؤها، منتجات الصيدلة، وأجهزة طبية وبصرية وتصويرية. وتُعَدُّ الولاياتُ المتحدةُ الشريكَ التجاريَّ الرابعَ للمملكة في حجم التجارة، والثاني في قيمة الواردات، والسادس في قيمة الصادرات، بينما تحتلُّ المملكةُ المرتبة 28 كشريك تجاري لصادرات الولايات المتحدة للعالم، والمرتبة 31 كشريك تجاري لواردات الولايات المتحدة للعالم (2021م).

على الصعيد العسكري

اتفق الجانبان في الشق العسكري والأمني، حيث أعلنت واشنطن عودة التعاون العسكري، والمبيعات العسكرية، التي تشمل أنظمة دفاعية وتقنية عسكرية متقدمة. وأعلنت التزامها التعاونَ لبناء منظومة لمواجهة «الدرونز» والصواريخ الباليستية التي تهدّد السلام، كما أعلن أنه تمَّت الموافقة في الاجتماع الثنائي على التعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة بإنشاء فرقة مشتركة في البحر الأحمر، وأخرى مشتركة في خليج عمان وشمال بحر العرب تقودها السعودية، واتفقا على عمل القوات السعودية مع الأسطول الخامس الأميركي، مستخدمين التقنية الحديثة من السفن غير المأهولة والذكاء الصناعي في حماية المجال البحري.

على صعيد مكافحة الارهاب

تُعدُّ مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد أسهمَ التعاونُ الثنائيُّ المميزُ في هذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في دحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

على صعيد التغير المناخي

رحَّبَتِ الولاياتُ المتحدةُ الأميركيةُ بجهود المملكة في مكافحة التغيرِّ المناخي، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقَها سموُّ وليِّ العهد -حفظه الله-، حيث أعلنَ سموُّه إطلاقَ الحزمة الأولى من المبادرات البيئية التي تمثِّلُ استثماراتٍ بقيمة تزيد عن (700) مليار ريال.

على صعيد السياحة

أسهم إطلاق وزارة السياحة السعودية التأشيرات السياحية في العام 2019، في جذب السياح من الولايات المتحدة الراغبين في استكشاف المملكة، وزيارة مواقعها التاريخية ومناطقها السياحية الفريدة، حيث بلغَ إجمالي التأشيرات المصدرة لدخول المملكة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية (140832) تأشيرةً. كما أعلنت السفارة الأمريكية لدى السعودية تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1/ بي 2) للسعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات.

على الصعيد التعليمي والثقافي

تَتَمَتَّعُ المملكةُ والولاياتُ المتحدة بعلاقات ثقافية وتعليمية قوية، إذْ يبلغ عددُ الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة 21,035 طالباً (2022)، تم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي تجاوزَ عددُ المبتعثين السعوديين من خلاله للدراسة في الولايات المتحدة نصف مليون طالبٍ وطالبةٍ منذ إطلاقه في العام 2006م.

على صعيد التعاون في مجال تقنيات الجيل الخامس والسادس وشبكة وصول الراديو المفتوحة رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون جديدة تربط شركات التكنولوجيا في كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتعزيز تطبيق تقنية الجيل الخامس (5G) باستخدام شبكات الراديو المفتوحة، وتمكين تطوير الجيل السادس (6G) عبر تقنيات مشابهة، وتعزيز الشراكة في مجال البنية التحتية السحابية والتقنيات ذات الصلة. إن الشراكة في إطار مذكرة التفاهم تؤكد موقع المملكة القيادي كحاضنة إقليمية لتطبيق تقنيات الجيل الخامس (5G)، والتطورات المستقبلية لتقنيات الجيل السادس (6G).

على صعيد التعاون في مجال الأمن السيبراني

أكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك في مجال الأمن السيبراني في حماية المصالح الأساسية لكلا البلدين وأمنهما الوطني. ورحب الجانبان بتوقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين مؤخراً متعلقة بالتعاون في مجال الأمن السيبراني. كما قرر الجانبان استمرار تعزيز التبادل الفوري للمعلومات، وبناء القدرات البشرية والفنية، وتطوير صناعات الأمن السيبراني.

على صعيد التعاون في مجال الفضاء

رحب الجانبان بتعزيز التعاون في جميع مجالات استكشاف الفضاء، بما فيها رحلات رواد الفضاء، ورصد كوكب الأرض، والتطوير التجاري وفي مجال الأنظمة والإجراءات، والسلوك المسؤول في الفضاء الخارجي. وقد رحب الرئيس بايدن بتوقيع المملكة على اتفاقيات أرتيمس، وأشاد بتأكيد المملكة على التزامها بالاستكشاف المسؤول والسلمي والمستدام للفضاء.

قمة جدة للأمن والتنمية

شهد اليوم الثاني قمة بعنوان قمة جدة للأمن والتنمية ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، «قمة جدة للأمن والتنمية»، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، ومن واقع أنها تؤسس لسلام عالمي يؤدي إلى الأمن والاستقرار والازدهار والرخاء في مختلف البلدان، خصوصا دول المنطقة، فالعالم ينظر لمخرجات القمة بأنها مدخل لإنهاء الأزمات بطرق سلمية، وتحمل دلالة سياسية واضحة على تطوير المشاركة والانطلاق نحو آفاق أرحب بما يلبي تطلعات ومصالح الشعوب، دون تدخل في شؤونها الداخلية من قبل دول أخرى، فبمشاركة عربية واسعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية جاءت قمة جدة لتبرهن من جديد على غاية أهمية المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وهو ما ظهر بوضوح خلال مخرجات القمة والبيان الختامي الصادر عنها.

ففي البيان الخليجي - الأميركي، أعلنت أميركا بوضوح عودتها إلى التزام بالدفاع عن حلفائها وتطوير قدراتهم الدفاعية لتصدي الأخطار، والعمل على شراكة في ضمان حرية الملاحة في المضائق المائية. وفي بيان قمة جدة، ظهرت النتائج أيضاً في الحديث عن الهدنة والسلام في اليمن، وعن التزام حل الدولتين والموقف من الملف الإيراني وسياسة التدخلات وزعزعة الاستقرار. وتطوير التعاون والتكامل بين دول المنطقة، ولاسيما مواجهة تغير المناخ. كما كرر البيان الالتزام الأميركي بتسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، والتأكيد على ضمان خلوّ منطقة الخليج العربي من الأسلحة النووية غير السلمية، والتصدي لجرائم لإرهاب وكل الأنشطة المزعزعة للاستقرار الإقليمي والدولي. وأدان البيان الهجمات الإرهابية ضد الأهداف المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وضد السفن التجارية في كل من مضيقي هرمز وباب المندب. وتطرق البيان الختامي لقمة جدة إلى مواقف للدول المشاركة بخصوص الآتي..

بشأن الملف السوري

أكد القادة على التزامهما بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، ودعمهما لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع وفق الصيغة الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 الصادر في عام 2015، مشددين، في الوقت نفسه، على ضرورة منع تجدد العنف، والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين.

بشأن الملف اللبناني

أكد القادة دعمهما المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أشار الجانبان إلى أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.

بشأن الازمة الأوكرانية

أكد القادة على أن النظام القائم على سيادة القانون يكمن في صميم الأمن الدولي، مشددين على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي ووحدة الأراضي والسيادة الوطنية. كما أكدا مجددًا على المبادئ المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/11- ES الصادر بتاريخ 2 مارس/ آذار 2022، والذي دعمه جميع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدا التزامهما لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب الأوكراني، وضمان تصدير الحبوب والقمح دون عوائق، للتخفيف من حدة الأزمات الغذائية العالمية التي تهدد بتأثير شديد على عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

بشأن الملف السوداني

أكد القادة على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية. كما أشادا بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لدعم العودة إلى أسس الحل السياسي في السودان، وأعربا عن ارتياحهما للدور الفاعل الذي تقوم به المجموعة الرباعية من أجل السودان، متمنين للسودان وشعبه الاستقرار والازدهار.

بشأن الملف الليبي

أكد القادة دعمهم للشعب الليبي في الوقت الذي ينخرط فيه في العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، للتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والدعوة الليبية إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 الصادر في عام 2021.

بشأن الملف الأفغاني

أكد القادة على ضرورة دعم أمن أفغانستان والتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون المتمركزون في أفغانستان. كما شددا على أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان. وأعربا عن دعمهما لتلبية احتياجات وتعزيز حقوق الشعب الأفغاني، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات في التعليم والتمتع بأعلى مستوى صحي، وحقهن في العمل.

وحققت الدول الخليجية والعربية عدداً من الأهداف التي كانت تسعى إليها من وراء القمة التي عقدة في جدة، فإن مشاركة بايدن القمة، يعد بحد ذاته هدفاً مهماً، وهو اعتراف من قبل واشنطن بأهمية المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في الإقليم، وأيضاً دول مجلس التعاون الخليج للمصالح الأميركية واستراتيجيتها في المنطقة وخارجها. وقد حصلت الدول العربية على التزام من بايدن بحفظ امن المنطقة والتزامه بضمان سلامتها واستقرارها فيها وتعزيز التعاون مع دولها في كافة المجالات المختلفة، وتعهد أيضاً باستمرار الضغط على النظام الإيراني وعدم السماح لها بامتلاك أسلحة نووية غير سلمية.

كما حصل بايدن على التزامات مادية من دول الخليج بقيمة 10 مليارات دولار رُصدت للأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، و3 مليارات أخرى للبنية التحتية في الدول الفقيرة، في تقديم الدعم لدول تحت خط الفقر.

ختاماً ان دبلوماسية المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً نشطاً وتألقاً ملموساً في سياستها الخارجية وقدرتها على تنظيم القمم التي اثبت دورها المحوري على الصعيد الإقليمي والدولي كما تأتي زيارةُ بايدن الى المملكة العربية السعودية لتؤكدَ متانةَ وعمقَ العلاقةِ الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وأهميةَ التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي، وحرصَ الإدارة الأميركية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، وتأكيداً على دور المملكة الريادي في نشر الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أن قمة جدة للأمن والتنمية، أثبتت نجاحها بامتياز وأنها قمة استثنائية، تؤسس لمرحلة جديدة في الإقليم، خصوصا أنها عالجت كل الملفات الشائكة، وتناولت مخرجات الشراكة الأمريكية الخليجية والعربية، وكذلك تناولت أمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة، والتحديات التي تواجهها سواء الوبائية أو البيئية، فضلاً عن الملفات السياسية البارزة. وان رؤية 2030 تتواكب مع قمة جدة ومبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، وتوجهات المملكة نحو الاستدامة، ودور وأهمية المملكة المحوري كمورّد عالمي للطاقة.